انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر العربي لأمن المعلومات في مصر، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي"، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة لعددا كبيرا من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن الخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية.
وأكد الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أن الأمن السيبراني يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه حكومات وشركات العالم، إذ لم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط، لكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية لديهم قدرات تعادل إن لم تكن أفضل من كيانات مؤسسية بدول العالم المختلفة.
وتابع الجوهري، أننا أصبحنا أمام حقيقة واضحة وهي أن أمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل قضية أمن قومي، وأن المخاطر الإلكترونية قادمة لا محالة، مما يتطلب مراجعة القوانين والإطار المؤسسي الحاكم لحماية أمن المعلومات وتدريب العاملين في كافة الجهات على أهمية الأمن السيبراني وخطوات الحماية والمواجهة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أمن المعلومات.
وسلط الضوء على إشارة مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في تقديم استشارات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 13 مايو من العام الجاري، أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيكون في حدود 3.4 تريليون دولار منخفضا بحوالي 8% عن المستويات المسجلة في عام 2019، بسبب تأثير وباء كوفيد 19، إلا أن اللافت أن القطاعات الفرعية مثل الخدمات السحابية العامة، ستشهد معدلات زيادة في الانفاق بنسبة 19%، كما ستشهد الاتصالات الهاتفية والرسائل والمؤتمرات القائمة على البيئة الافتراضية أيضاً مستويات عالية من الإنفاق لتنمو بنسبة حوالي 9% و24% على التوالي.
وأضاف أن المؤسسة نفسها توقعت أن يسجل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 160 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 2.5% عن عام 2019، توجه إلى نظم مراكز البيانات والمشروعات والبرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات.
على الصعيد المحلي، أوضح مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تتجه بقوة نحو التحول للمجتمع الرقمي، لافتا أنها قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق هذا التحول بحوالي 67% عن العام السابق لتسجل حوالي 13 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وذلك على الرغم مما تواجهه الدولة من تحديات بسبب جائحة كورونا.
وفي نهاية كلمته، أكد الجوهري، أن الحكومة المصرية تولي أيضا اهتماما كبيرا لأمن المعلومات، عبر اطلاق العديد من المبادرات وفي إطار تشريعي حاكم كانت أهم ملامحه، إقرار قانون حماية البيانات الشخصية في يونيه 2020، الذى يعد انطلاقه تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، إذ ينظم القانون حماية البيانات الشخصية ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.
كما ينظم أيضا نقل ومعاجلة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ليتكامل بذلك التشريع الأخير مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في أغسطس 2018، الذى يكافح الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، بالإضافة إلى وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية ودور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات فيما بعد استكمال التحول الرقمي.
كما يهدف هذا الملتقى الهام كذلك إلى دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته على كيفية الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة واكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
