أوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى، أن هناك بعض التحديات التى تم اكتشافها في قانون التصالح ووصلت للحكومة وبعض الشكاوى منها أن المستندات المطلوبة كثيرة للغاية وأيضا ارتفاع قيمة الرسوم فى بعض المناطق بعينها.
وأكد مدبولى، أنه وجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، ومن الوارد أن يكون هناك مناطق شديدة التميز من الموقع الجغرافى ولكن المواطنين بها لا يقدرون على دفع المبالغ وهو ما استدعى لتخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 10% إلى 55%.