قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس لعقاب المواطنين ولكنه لخدمتهم ، مضيفا: ' الوضع القانوني سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي'.
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن الحكومة لن تسمح بأى مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائى أما المخالفات القديمة لابد من تقنينها ، مؤكدا أن العقار السليم والمتصالح عليه يرفع قيمة العقار ويجعل المواطن يترك عقار قادر على توريثه لأبنائه، وأكد أنه لن يتم السماح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية.
كان رئيس الوزراء، قد أكد أن ظاهرة البناء غير المخطط، بدأت في مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، إذ كانت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن والأراضي للمواطنين، وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة.
وقال مدبولي: أغلب هذا البناء تم على الأراضي الزراعية التي كانت تحيط بالمدن القائمة، أو موجودة داخل القرى المصرية، منوهاً بأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد في هذه المرحلة دعت الدولة تغض الطرف عن هذه التصرفات التي تحدث من قبل المواطنين وقيامهم بالتعدي على أراض زراعية والقيام بالبناء العشوائي عليها، مضيفا أن هذه الفترة شهدت كذلك صدور عدد من القرارات والإجراءات لتوصيل المرافق لهذه المباني المقامة بالمخالفة للقوانين، والتعامل مع المواطنين بطريقة ميسرة، وهو ما أوجد اتجاها لدى العديد من المصريين أن البناء بهذه الطريقة هو النمط الغالب الموجود على أرض مصر.
وكشف رئيس الوزراء، أن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، لافتا إلى أنه اعتباراً من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
