قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن خطة الحكومة الحالية الخاصة بالبناء؛ تهدف إلى إنشاء بطاقة تعريفية لكل عقار، والتي من خلالها سيتم تقنين كافة المرافق الحيوية، وتصبح الدولة لديها معلومات كاملة عن كافة المنشآت في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف 'عامر' لـ'أهل مصر'، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة إصدار اشتراطات البناء بشكل عاجل ومبدئي؛ حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحد أقصى 25 أكتوبر المقبل.
ونوه بأنه 'من ضمن الاشتراطات الجديدة للبناء، أنه لابد من وجود مهندس استشاري لفحص الأساسات والقواعد الخاصة بالعقار، بشرط ألا يتعدى البناء 4 أدوار رأسية، بشكل مبدئي لحين إصدار الاشتراطات النهائية'.
وتابع 'ومن ضمن الاشتراطات أيضًا، التأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية البناء، ومصدرها'، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر خريطة بأسماء الشركات والمصانع التى تحظى بثقة الدولة، ويجب التعامل معها.
وأكد أن 'سيتم إلزام صاحب العقار بعدم شراء مواد البناء من مكان آخر غير معلوم أو لا يحظى بثقة الدولة'، لافتًا إلى أن سيشترط أيضًا 'منع تعطيل أو إلحاق ضرر بالطريق العام أو استخدام معدات الحفر في أماكن غير مسموح بها، دون استشارة مجلس المدينة أو الحي'.