قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك الكثير من التسهيلات تقدمها الحكومة للمواطنين، من تخفيض أسعار التصالح، وتسهيل الإجراءات، وزيادة مكاتب قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتطبيق القوانين الجديدة، وأن هدفها الأساسي هو رفع المعاناة عن المواطن المصري، لافتًا أن المواطنين منذ 50 عامًا لم يجدوا مخططات تفصيلية في المناطق العشوائية، إضافة إلى فساد المحليات، ما أدى وجود هذا الكم الهائل من مخالفات البناء المختلفة، والمقدر بحوالي 3 مليون مخالفة.
وأضاف 'عبد العزيز'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه فيما يتعلق إمكانية التصالح على أراضي الدولة والأوقاف والري، فهناك عملية فصل وتحديد الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأجهزتها، وبين الوزارات المختلفة، ضاربًا مثال بوزارة الزراعة: 'إذا كان هناك مخالفات وتعديات على أراض زراعية يتم التعامل معها من خلال أجهزة وزارة الزراعة'، وهكذا الأمر مع وزارتي الري والأوقاف.
وأوضح وكيل إسكان البرلمان، أن عملية فصل الاختصاصات تحمي حق المواطن، وتسهل الإجراءات بشكل كبير، حتى لا يضيع حق المواطن في التشتيت بين اللوائح، مشيرًا أن التصالح مع أرض خاصة بالأوقاف على سبيل المثال يجب على المواطن التصالح مع الوزارة بناء على القانون 144 ويقنن أوضاعه.
وأشار إلى أن قبول وزارة بعينها لطلب تقنين الأوضاع يكون حسب موقفه القانوني من الحيازة، ومدى احتياج الوزارة لهذه الأرض، وبناء على ذلك يتم قبول طلب التصالح أو رفضه، مؤكدًا أن الأمر يرجع للوزارة التي لها ولاية على هذه الأرض، وليس لأجهزة المحافظة.
وطالب المواطنين بسرعة التوجه لمكاتب التصالح على مستوى الجمهورية، وتقديم طلبات التصالح قبل 30 أكتوبر المقبل،ودفع جدية التصالح؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، حتى لا يتم المسائلة القانونية، وإزالة العقار أو قطع المرافق عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
