قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الجديد بتعديلاته، يقضي تمامًا على فساد الإدارات المحلية، وذلك من خلال الاعتماد على المكاتب الهندسية في استخراج التراخيص، وتحمل مسؤولية سلامة البناء، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة إصدار تراخيص البناء، مشيرًا إلى أن هناك أحوزة عمرانية جديدة في جميع المحافظات؛ للقضاء على مخالفات البناء، ومعاناة المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن 'قانون البناء الموحد الجديد، يُفعّل بشكل كبير دور اتحاد الشاغلين، ويُلزم من لا يلتزم من أعضاء الاتحاد، وفرض العقوبات على المخالفين في عدم الالتزام بدفع مصروفات الصيانة، وغيرها المستحقة على العقارات'، لافتًا إلى أن 'كثير من الناس لا يدفعون هذه المستحقات، وجاء هذا القانون ليُلزم الجميع بدفع المبالغ المقرر دفعها'.
وأوضح أن دور اتحاد الشاغلين مهم جدا في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، وذلك لأن المبالغ التي يدفعها المُلاك كل عام، يتم صرفها على صيانة العقار، والمرافق، ومعالجة أي مشكلات؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، والثروة العقارية، مؤكدًا أنه القانون القديم لا يُوجد به عقوبات تُطبق على اتحاد الشاغلين، ولكن الجديد بعقوبته يُلزم الجميع بعدم الإهمال في العقارات.
وأشار إلى أنه في حالة عدم توافق ساكني عقار بعينه بعمل اتحاد شاغلين، يقوم الحي التابع له العقار بإدارته، وصيانته بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع شاغلي العقار، وأن القانون يتم تطبيقه فور الانتهاء من معالجة مخالفات البناء.
ويناشد جميع المخالفين، بسرعة التوجه إلى مكاتب التصالح على مستوى الجمهورية، وتقديم طلبات التصالح قبل 30 أكتوبر المقبل؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، لوقف إزالة العقار، أو قطع المرافق عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
