قال النائب سيد حمادة موافي، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو الحل الأمثل للقضاء على مخالفات البناء، ومعالجتها، قبل إصدار قانون البناء الموحد الجديد، وأن هناك تخفيضات كبيرة من قبل الدولة في مخالفات البناء، مناشدًا جميع مرتكبي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلب تصالح.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المواطنين استغلوا الجراجات الموجودة أسفل العقارات في أغراض صناعية، واستخدامها في غير الهدف الذي أنشئت من أجله، وخلق التكدس المروري في الشوارع، مؤكدًا أن قانون التصالح يتم تطبيقه أيضًا على المباني المرخصة تحت مسمى 'مخالفة شروط ترخيص'، من قيود الارتفاع والبروز، وغيرها.
وأوضح 'موافي' أنه لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء، يتم اعتماد المبنى والتأكد من سلامته من خلال مكتبين استشاريين، والحصول على شهادة تؤكد سلامة المبنى الإنشائية، إضافة إلى اعتمادها من المكتب الفني للتفتيش على البناء، التابعة لوزارة الإسكان، لافتًا أن الهدف من ذلك من ذلك هو تحمل المكتب مسؤولية سلامة البناء في حالة حدوث أي خلل بالعقار.
وأشار إلى أن الغرض من الاعتماد على مكتبين منفصلين وليس واحدا، هو أكثر ضمانًا، والبعد عن الغش، وفساد بعض المكاتب الاستشارية، والحفاظ على أرواح المواطنين الذين يشترون الوحدات السكنية للإقامة بها بشكل آمن.
يذكر أن؛ وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب خالد عبد العزيز، قال إن 'هناك معاناة كبيرة جدا من قبل المواطنين في المناطق المزدحمة بالسكان، وخاصة الازدحام المروري في هذه المناطق، وقرارات الحكومة هدفها الأساسي هو التخفيف على المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي، وحل المشكلات التي تؤرق المصريين'.
وأضاف 'عبد العزيز'، أن أبرز المناطق التي من الممكن استمرار وقف تصريح البناء بها بعد انتهاء مدة الوقف المقررة في منتصف شهر نوفمبر المقبل، هى 'دار السلام، والهرم، وبولاق، والبساتين'؛ وذلك نظرًا للكثافة السكانية في هذه المناطق، وأرجع السبب في عدم عودة البناء بالمناطق التي تم ذكرها، بعد انتهاء قرار الوقف، إلى أنه 'لابد من إيجاد محاور جديدة، وعمل كباري ومخططات لتخفيف الازدحام بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
