أقل من أسبوع وتنتهي المدة المقررة لفترة التصالح في مخالفات البناء، بعدما قرر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح مرة ثانية إلى 30 من أكتوبر الجاري، في الوقت الذي لا يزال فيه عدد كبير من المواطنين لم يتقدم للتصالح، في انتظار أى تطورات بشأن الملف.
'أهل مصر' تستعرض عبر التقرير التالي، التسهيلات اليت قدمتها الحكومة إلى المواطنين لإنجاز ملف التصالح في بناياتهم المخالفة، بعدما أفصح رئيس الوزراء في إحدى المؤتمرات أن هدف الدولة الأساسي هو حل مشكلة البناء المخالف، مؤكدا 'لسنا في صراع أو معركة مع المواطن، نريد خدمة المواطن نفسه ونريد أن نغلق هذا الملف'،
مدبولي أشار إلى أن الدولة تسعى للانتهاء من ملف التصالح بانتهاء المدة الممنوحة قانونيا لتقديم الطلبات إلى الأحياء والأجهزة التنفيذية والمقررة في 30 من أكتوبر الجاري.
وأعلنت الحكومة على مدار الأيام القليلة الماضية، عن العديد من التسهيلات أمام المواطنين للتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم، تمثلت في:
- خصم 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري.
- السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات.
- تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 70%.
- مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.
- توجيه رئاسي بأن تحدد قيمة التصالح على المخالفات في القرى والريف بالحد الأدني المقدر 50 جنيها للمتر.
- تسهيل الإجراءات الإدارية لقبول ملفات التصالح دون اشتراط مستندات معينة.
- الاكتفاء بتقرير مهندس عضو نقابة المهندسين كبديل لتقرير السلامة الإنشائية الذي تصدره المكاتب الاستشارية.
- توفير فرص تمويل بنكي لسداد قيمة التصالح على المخالفات.
- زيادة عدد المراكز التكنولوجية ومد ساعات العمل وزيادة عدد الموظفين بالمحافظات للتخفيف عن المواطنين في التقدم بطلبات التصالح.
يقول المحامي أحمد سعيد، مدير أحد المراكز القانونية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التيسير على المواطنين في ملف مخالفات البناء، كفيلة بأن يتم إنجازها خلال المهلة المحددة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى تطلع الجمهور لاتخاذ مزيد من الإجراءات في سبيل اتمام وإغلاق هذا الملف على الوجه الأمثل.
ذكر 'سعيد' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' موضحا أنه من ضمن الاشتراطات التي حددتها الأحياء ومراكز المدن لاستلام ملف التصالح من قبل المواطنين، هو تقديم رسم هندسي بمواصفات ومساحة المنزل على وجه الدقة، إلا ان الأهالي اكتشفت أن الحى اشترط أن يكون الرسم متضمنا تخصيص مساحة (4 م × 4 م) لما يسمى بـ 'المنور'، وهو ما تسبب في رفض استلام الموظفين لعدد كبير من الملفات في هذا الشأن لعدم مطابقتها للمواصفات.
وثمن الخبير القانوني في حديثه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة من تذليل وتخفيض الإجراءات، بتقديم الدعم والتخفيف على المواطنين، خلال تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وطلبات ملف التقنيين.
أوضح المحامي بالنقض أن التعليمات الصادرة في هذا الشأن تضمنت زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.
وتتواصل جولات رؤساء الأحياء المختلفة للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد رؤساء الأحياء على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات، وهو ما يفسره الخبير القانوني قائلاً 'مفيش رئيس حى قاعد على مكتبه .. كلهم بيلفوا على الموظفين علشان ينجزوا الملف الشائك ده'.
وفي ذات الوقت طالب المحامي بتكثيف الندوات التوعوية من أجل نشر الوعى بين المواطنين لشرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة قانونا والرد على استفسارات وأسئلة الجمهور، بعد إثارة الجدل في هذا الملف منذ إعلان الحكومة عنه.
واتفق معه في الرأى ابراهيم أبو النصر، الخبير في ملف الضرائب العقارية، موضحا أنه جرى تشديد العمل بقدم وساق في كافة المؤسسات الحكومية من أجل إنجاز ملف التصالح في البناء، عبر تكثيف العمل على فترتين وأيام العطلات الرسمية والاجازات، وأن يقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأى بشأنها على أن يترك ذلك لتقييم اللجان المختصة.
'إعداد تقرير يومي بعدد المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة ومن ثم رفعها إلى وزارة التنمية المحلية'، ويهدف هذا الإجراء إلى معرفة آخر التطوارت العامة في هذا الملف، وهو الأمر الذي علق عليه خبير ملف الضرائب مشيرا إلى أن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
أعطى محافظ الشرقية في وقت سابق، تعليمات مشددة لجميع العاملين بالمحافظة بعدم إغلاق أي مكتب من المكاتب الخاصة بالتصالح طالما يوجد به مواطنون، مشيرا إلى أنه تواصل مع أحد البنوك لإرسال أحد المندوبين الخاص به ليكون بداخل الوحدات للتغلب على موعد إغلاق البنوك.