توقعت بحوث اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ،أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي ، إن معدل التضخم لشهر اكتوبر يسير بنحو متسارع نحو الصعود إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، متوقعة أن يبقي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.
وتري دوس أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي.
تابعت:'باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% على التوالى أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%.
وبحسب تقرير حديث فقد تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس.
وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
