أكدت وزارة الخارجية، أن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صحفي، عن رفضها لأي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وذلك في واقعة القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يأتي ذلك اتصالًا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
