عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء كامل هلال، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس محمود أمين، رئيس المجلس التصديري للملابس، والمهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي.
وأشار "مدبولي"، في مستهل الاجتماع، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ بضرورة متابعة الخطوات المتخذة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصري، والعمل على إعادته لسابق عهده.
وأضاف أن الاجتماع جاء أيضًا لمتابعة خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتصور الخاص بمشروع المجمع الصناعى الخاص بصناعات الغزل والنسيج فى مدينة السادات، والذي يُعد من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، وصولاً لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مثل هذه المشروعات.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الوزارة في تطوير المحالج، موضحًا أن المحالج تُعد هى الحلقة الأولى فى سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، وأن المحالج الحكومية تمثل حوالى ثلثي الطاقة الإنتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص.
ونوه وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجارٍ استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء فى تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية.
وتطرق الوزير إلى خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا 23 شركة للغزل والنسيج، يتم العمل على دمجها فى 8 شركات، بما يُسهم في تحسين الأداء، وأنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير هذه الشركات.
وتمت - خلال الاجتماع - الإشارة إلى أنه يوجد 150 مصنعًا يتم بناؤها في مدينة السادات، ويتم حاليًا التنسيق مع مطور صناعى بشأن توفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص.