اعلان

بعد إعلان نقابة الصحفيين وقف نشر اسم وصور محمد رمضان.. هل ينتفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

محمد رمضان
محمد رمضان

يبدو أن محمد رمضان تم حصاره من جميع الجهات؛ كعقاب مستحق على صور التطبيع التي انتشرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والتي هوت بـ 'نمبر وان' في ساعات معدودات إلى الهاوية.

تطبيع محمد رمضانتطبيع محمد رمضان

لم يكن موقف السوشيال ميديا وحديا هذه المرة، بل أعقبه فسخ الكثير من التعاقدات الإعلامية والإعلانية مع الفنان محمد رمضان؛ خوفا من تأثر الشارع الذي لا يرحم وخوفا من مقاطعة الأعمال أو الشركات التي يتعاقد معها رمضان.

لم يكن القلم الصحفي بمنأى عما يحدث، فقد وقفت نقابة الصحفيين إلى جانب القضية التي طالما دافعت عنها صاحبة الجلالة في مصر، الأمر الذي أعقبه قرار منع نشر اسم أو صورة محمد رمضان في المواقع الصحفية.

منع أخبار محمد رمضانمنع أخبار محمد رمضان

ويبقى السؤال المهم، هل ينتفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنصرة القضية الأبدية؟؛ من خلال تعميم القرار على باقي المنصات الإعلامية والصحفية المختلفة، أم أن الاكتفاء بقرار نقابة الصحفيين هو قرار المجلس.

محمد رمضانمحمد رمضان

وجاء في بين 'الصحفيين': تابع مجلس النقابة عن كثب، ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأضاف في بيانه أن مجلس نقابة الصحفيين، إذ يدين مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق.

نقابة الصحفييننقابة الصحفيين

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وفي هذا الإطار يجدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً