تقدم عضو مجلس الشيوخ محمود حسين، بطلب استبعاد كلمة "الشريعة الإسلامية" من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين.
ونصت المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد النائب "حسين"، أن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقاً مع الشريعية الإسلامية.
وعلق النائب فرج الدري قائلا: "أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب".
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.
وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
