أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث إن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يحقق ما نص عليه الدستور بشأن العمل الأهلي، ويعمل على تسيير الإجراءات على الجمعيات من حيث التأسيس وجمع التبرعات، وإمكانية صرفها، لأنه المجتمع الأهلي شريك للدولة في تنفيذ كافة الخطط التنموية، وله إسهامات كبيرة في عدد من القطاعات وعلى رأسها "الصحة" في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأضاف وكيل لجنة البرلمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الدستور ينص على تسهيل إجراءات الإشهار للجمعيات الأهلية، وحقق ذلك القانون الجديد، حيث أعطى للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وخضوع العمل الأهلي وكافة الإجراءات الخاصة به تحت إشراف كامل من القضاء.
وأوضح أبو حامد، أن اللائحة التنفيذية، تعد ترجمة لكل المطالب والملاحظات التي وردت من المجتمع الأهلي على القانون الصادر في 2018 وما قبله، منوها بأن القانون الجديد لاقى إجماع بأنه محقق لآمال وطموحات المجتمع الأهلي، قائلا: "القانون ده هينقل العمل الأهلي نقلة كبيرة"، لافتا بأنه يشجع على انخراط أكبر عدد من الشباب والمواطنين في العمل؛ نظرا لسهولة الإجراءات، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات.
وعن أسباب تأخر إصدار اللائحة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، رغم صدوره في 2019، أرجع "أبو حامد" ذلك بأن القانون يتداخل في جهات عديدة، وليتم تطبيقه بشكل المطلوب كان لا بدَّ من استعداد وزارة التضامن، وحدوث نقاش مجتمعي حول اللائحة حتى يكون المجتمع الأهلي مشاركا في إصدارها، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات متعددة مع رؤساء مجالس وإدارات الجمعيات الأهلية الكبيرة، التي لها نشاطا واضحا في المحافظات، إضافة إلى لقاءات مع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر؛ لدورها المهم.
وأشار إلى أنه كانت هناك رغبة من الدولة بأن يتم مناقشة اللائحة بشكل مفتوح مع المجتمع المدني، للتأكد من عدم وجود أي تحفظات عليها، ولذلك لا تعد الوقت المستغرق لوضع اللائحة التنفيذية كبيرا، حتى تحقق الشروط المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
