حذر نقيب المحامين، رجائي عطية، الأعضاء من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وفي بيان للنقابة قال عطية: تحذير.. "حرصًا مني على كل زميلة وزميل، وحرصًا على المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة، والذي أهدرته بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جنيها، قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة – وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جم.
وأضاف عطية: كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جم، مائتين وثمانون ألف جنيه، واستمرت نقابة القاهرة الجديدة الفرعية في تمردها على الشرعية وعلى النقابة العامة، رغم إقرار نقيبها أشرف زكي في كتاب رسمي إلينا- صادر بتاريخ 16/4/2020 بتوقيعه، وخطاب آخر في 22/4/2020 بتوقيعه يقر فيهما بأن مستحقات النقابة العامة من التصديق على العقود، والبالغة 537857 جم، خمسمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.
وتابع البيان: اختلست ولم تودع بحساب النقابة الفرعية في بنك الإسكندرية، مما أضطر النقابة العامة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بالبلاغ رقم 463/2020 أموال عامة عليا المقيد برقم 255/2020 عرائض، والمقيد برقم 213/2020 حصر تحقيق وجاري تحقيقه، وبينما التزمت نقابة جنوب القاهرة بإغلاق نظام التصديق على العقود، وظلت ملتزمة حتى وردت مستحقات النقابة العامة، فأمرنا برد الأختام إليها وفتح نظام التصديق على العقود بالنسبة لها، وأبلغنا الشهر العقاري بذلك.
وأشار إلى أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم لمستشار الجليل وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 بتاريخ 30/9/2020 بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة، فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2/11/2020، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7/12/2020 باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات.
أما النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة فلم نطلب – لأنها لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة.
وأردف البيان: على ذلك، فإننا ننبه ونحذر الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، فسوف يكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
