أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة لبحث روح الأمل رغم الأزمة الراهنة التي في العالم، موضحًا أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور حيوي لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، "إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي وباعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة، فتؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية".
وأكد أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ واضطلعت بدور محوري لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيماناً منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن تتبع هذه الجهود خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.
وتابع: لعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد تستوجب توفير الدعـم للدول النامية خاصة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكناً اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا". كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين سنة.
وإذا كانت مجرد البيانات والإحصاءات لا تصور حجم ما يتم تحقيقه في مصر، فإن أفضل شاهد ودليل هو الإنجازات الملموسة والمستمرة: إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة، وخاصة إنتاج الطاقة المتجددة التي تعد إسهاماً مباشراً لصون حق المواطن في عيش كريم.
لطالما كانت عمليات الإصلاح الهيكلي غير مستقرة بسبب تداعياتها السلبية على بعض فئات المجتمع. لذا قمنا بصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلاً لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم في إطار تضامني يحفظ كرامتهم.
في الوقت نفسه، حرصنا على إعطاء الأولوية للرعاية الصحية باعتبارها حقاً رئيسياً، حيث بدأت مصر بالفعل في تنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها. وبالتوازي نجحنا في إطلاق أكبر حملة مسح طبي في التاريخ للكشف عن التهاب الكبد الوبائي "سي" والأمراض غير المعدية والقضاء عليها، وتقديم العلاج المجاني للحالات المكتشفة.
كما تم إطلاق مبادرات لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، ودعم صحة المرأة، وعلاج الأمراض المختلفة التي تصيب الأطفال حديثي الولادة وتلاميذ المدارس بشكل خاص.
وإذا كان "الأمل يولد من الألم" فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.
إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوي لعام 2020، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
