عقد اجتماع هام برئاسة وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات التشكيليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانيين بالقطاع الفنى والثقافى، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ونقيب الفنانين التشكيليين، وممثلين عن وزارتي القوي العاملة والثقافة، وهيئتي الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الفني والثقافي، في إطار حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، والتي شهدت العديد من الأخبار المهمة ،من الأربعاء 23 إلى الثلاثاء 28 ديسمبر الحالي.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، فضلا عن ممثلين عن النقابات المختصة بالموضوع، وأعضاء قانونيين منها، ومجموعة من الفنانين من النقابات المعنية، باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.
كما اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث عدد من القضايا المشتركة وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات العمل والعمال، وتحديد ميعاد ومكان انعقاد مؤتمر العمل العربي القادم والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل انتشار الموجة الثانية جائحة كورونا والرؤي المستقبلية لما بعدها.
وتم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص تحديد موعد ومكان مؤتمر العمل العربي القادم، وشرح عدة سيناريوهات لما سيتم عليه، مقترحين أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021، وأوضح المطيري في هذا الخصوص أنه سيتم مراسلة الدول الأعضاء لأخذ الرأي في يناير وفبراير، متمنين من الله زوال تلك الجائحة واستقرار الأوضاع قبل ذلك الموعد، وفي حالة استمرار تلك الجائحة فسيتم ضغط المؤتمر لمدة يومين، حرصا على سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقا لسياسة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تفقد وزير القوى العاملة، والسيد القصير وزير الزراعة، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، بديوان عام وزارة القوي العاملة وحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تم تطويرها وتحديثها تمهيدا لإطلاق 14 وحدة تدريب مهني متنقلة في قري ونجوع 14 محافظة من محافظات الجمهورية قريبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 44 وحدة تباعا بالجهود الذاتية، فضلا عن تحديث وتطوير 38 مركزا ثابتا للتدريب بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.
وأكد "سعفان" أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتي يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية، واستكمالا للمراحل الثلاث السابقة والتي تم فيها إطلاق 13 وحدة تدريب تعمل في قرى 13 محافظة.
وشدد الوزير على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.
وقال: "نحاول جعل الشباب قادرا على اقتحام سوق العمل عن طريق تدريبه، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، تجعله أهلا لقيادة التنمية في بلاده، وهو ما يعتمد أساسا على تطوير ملف التدريب بالصورة المثلى، كونه يعتبر الأساس والبناء لعملية التنمية، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".
وأضاف الوزير أن هذه الوحدات تقوم بتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن من المهن التي يحتاجها سوق العمل في قري محافظات الجمهورية، وتعمل على تأهيل الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم في مهنة التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل، كبداية لتأسيس مشروع يدر الدخل عليهم، بما يحسن من نوعية حياتهم ورفع مستويات المعيشة الخاصة بهم.
من جانبهم أشاد القصير والمطيري بجهود الوزارة في تطوير وتحديث تلك الوحدات، معربين عن سعادتهم البالغة بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذي يليق بتطوير ملطف التدريب المهني وتجديده، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب وتوفير "حياة كريمة " لجميع المصريين، فضلا عن مبادرات الوزارة في اهتمامها بكل فئات العمال من مبادرة "مهنتك مستقبلك"، ومصر بكم أجمل، والمبادرة الأخيرة "صيادي مصر" لدعم صغار الصيادين في كافة أنحاء الجمهورية.
وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 3 آلاف و505 شباب، منهم 20 من ذوي القدرات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 384 الفا و500 جنيه، والتفتيش على 2720 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 2012 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2012 عامل بمحافظات جنوب سيناء، والبحيرة، والأقصر، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسيوط، بالإضافة إلى توفير 50 فرصة عمل برواتب مجزية بـ 3 شركات بالقليوبية.
وقام مكتب التمثيل العمالي في الكويت، بتحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفية، كما قام مكتب التمثيل العمالي ببيروت باسترداد 9 ملايين ليرة لبنانية تنازلات بنكية لـ 6 مصريين.
كما تلقى الوزير عبر مكتب التمثيل العمالى الأردني، تقريرا يفيد بالسماح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) من عدد العمال غير الأردنيين وقرارات أخرى مهمة للتيسير على العمالة المصرية بالأردن العاملة في القطاع الزراعي.
وفي نفس السياق حذر وزير القوي العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة للبحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة التعامل مع مواقع إلكترونية في أثناء البحث عن فرصة عمل بالخارج دون التأكد من مصداقيتها، ويتم ذلك سواء بالبحث في الإعلانات على الإنترنت أو في أثناء تسجيل السيرة الذاتية في مواقع التوظيف، والتي يتم استغلال هذه البيانات والتواصل مع راغبي السفر والتحايل عليهم.
ونصح الوزير المواطنين الراغبين في السفر أن يكون التعاقد من خلال الوزارة، أو شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة بها من قبل وزارة القوى العاملة والتي يتم التفتيش عليها دوريا، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها، فضلا عن عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها، وعدم دفع أي مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء، وفي قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يلزم الكفيل بدفع تكاليف استقدام العامل وجميع الإجراءات الإدارية.
ودعا الوزير المواطنين للاستفسار عن أي عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي صفحتها على مواقع التواصل، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر.
جاء هذا التحذير على إثر تلقي الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أنه ظهر مؤخرا تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير بعض الأحرف من اسم الموقع وتغيير وسائل التواصل ووضع أرقام موبايل وليس أرقام تليفون أرضي، كما هو معتاد، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفي أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدما خاصية تحويل المكالمات، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية، وفي البداية يطلب مبلغ صغير بالدولار أو بالجنيه المصري، فإذا تم التحويل يبدأ في طلب مبالغ أكثر لإنهاء الإجراءات، وفي النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 60 الف جنيه، وعند الاستفسار نجد أن عنوان المكتب مزيف والموقع ولا وجود للنصاب داخل الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
