عاملو الجمعيات الأهلية يطالبون وزيرة التضامن بزيادة رواتبهم: "حرام لما نعيش بـ700 جنيه وإحنا عندنا أسر"

وزارة التضامن
وزارة التضامن

سادت حالة من الغضب بين العاملين في الجمعيات الأهلية، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، والتي جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية، وذلك بسبب ضعف الرواتب التي يتقاضونها، وعدم زيادته منذ فترة طويلة، مطالبين وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل، وحل هذه المشكلات.

وتفاعل عدد كبير من رواد 'فيس بوك' عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت ليلي على: 'أرجو من وزيرة التضامن النظر لمرتبات الجمعيات الأهلية'، مشيرة إلى أن من يتحكم بها مجالس الإدارات، إضافة إلى تطبيق قوانين التأمينات، وعدم تطبيق الحد الأدنى للموظفين، والراتب الشهري 700 جنيه فقط، ولا تكفي لأسرة في ظل هذه الظروف'.

وأضاف عبده منايف في تعليق له: 'قطعولى معاش العجزة و المسنين'.

وأوضح حازم حبيب قائلًا: 'كل رئيس مجلس إدارة جمعيه يتصرف كما يشاء يضيف لمجلس إدارته من يريد ويعزل من يريد، أما هو فى مكانه منذ إنشاء الجمعيه، وقولهم دائما أنا من تعبت وضاع عمري حتى تبقى الجمعيه، وكأنها شركة أو مول يتجول فيها كما يريد'.

وتابع محمد مصطفى: 'الجمعيات الأهلية موجودة بخير نرجو التدعيم والدعاء'.

يذكر أن، القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.

كما تضمن القانون موادا لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

وجاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد كانت استجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً