اعلان

"عبد العاطي" يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع التحول إلى الري الحديث

اجتماع وزارة الري
اجتماع وزارة الري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.

واستعرض عبد العاطي، الموقف التنفيذى الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما خلال الاجتماع، التطبيق المُعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

ووجّه وزير الري، بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث؛ لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الري، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى في التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات، وفي المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدي لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

وكلف عبد العاطي، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية؛ تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال أعمال البرنامج القومي للتأهيل، ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه إلى الحقول بشكل متكامل، وشدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع أعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7000 كيلو متر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً