أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمبادرة البنك الزراعي المدعومة من البنك المركزي المصري بشأن معالجة الديون عن المتعاملين المتعثرين مع البنك وأغلبهم من القطاع الزراعي.
وقال وزير الزراعة، أنه بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن قطاع الزراعة يشهد العديد من المبادرات التي أسمهت في النهوض به، وتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأكد القصير، أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي المصري، تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى، مع السماح لهم بالحصول على قروض جديدة.
وجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري، أطلق مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 6,3 مليار جنيه، تتضمن 3,9 مليار جنيه أصل المديونية، و2.4 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل، وفقا للبيان الذي أصدره البنك الزراعي.
وأشار البيان إلى أنه بموجب هذه المبادرة يتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).
وأكد أن إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء، 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد والتي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.
وأضاف تقرير البنك الزراعي، أنه سيتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد والشركات، وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقاً لدراسة كل حالة على حده، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3,5 مليار جنيه بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2,2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
