شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في الاجتماع المنعقد بخصوص المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وعدد من قيادات الوزارات ومحافظة البحيرة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزارات الرى والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعى بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على امرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كل جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كل التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية جهود وزارة التنمية المحلية، لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والري لإزالة مخلفات نواتج التطهير، ويتم أيضًا التنسيق بين الوزاراتين ووزارة البيئة في هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات، وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالي 673 ألف طن في 16 محافظة، مؤكدًا أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبي الترع والمصارف بالمحافظات، وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشأن، لافتًا إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين في القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
من جانبه أكد "القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملًا لنقل النواتج مع ضرورة متابعة المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف، مشيرة إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
كما أكدت القباج، على دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث أن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
كما شهد الاجتماع عرضًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حول مستجدات المشروع القومي لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجاري المائية سواء التابعة للري أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كما تم الاتفاق أيضًا على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات في مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، كما تم الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقي المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
