قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة شهد ومازال يشهد تطورا كبيرا، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ البداية نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التى تضيف للرقعة الزراعية فى مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأوضح، خلال تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن حجم الأراضي المستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوالى 2 مليون و86 ألف فدان، منها حوالي مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضٍ ملك للمستثمرين والمنتفعين.
واستكمل وزير الزراعة تصريحاته، بأن أراضى الاستصلاح زادت فى عهد الرئيس السيسي إلى 3.3 ملايين فدان ، وهى تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية فى مصر والتى بلغت 9 ملايين فدان.
وتابع أن الحجر الزراعي المصري سطر ملحمة كبيرة في الرقابة على الصادرات الزراعية والعمل على فتح أسواق جديدة حول العالم حيث تم فتح خلال العامين الماضيين 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية فى العالم، من أهمها سوق الموالح، حيث احتلت مصر المركز الأول فى صادرات الموالح على مستوى العالم، وكذلك من الأسواق المفتوحة أيضًا البصل والثوم والعنب والبطاطس وغيرها من أسواق الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية الآن لها اسم عالمي، مضيفًا أن هناك طلبًا كبيرًا من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على السلع الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن، ثم البطاطس بـ 550 ألف طن، والبصل بـ 150 ألف طن، والفراولة بـ 20 ألف طن، مضيفا أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة، وسط إجراءات مشددة على جميع صادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا.
وكشف القصير أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الزراعية إلى حوالي 5.5 مليون طن حتى الآن فيما تتواصل عمليات شحن المنتجات، بالرغم من تأثير فيروس كورونا على النقل والتجارة بشكل يزيد عن معدلات 2020.
وأشاد القصير بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.
وقال القصير، إن مشروعات الثروة الحيوانية كانت محل اهتمام الرئيس السيسي منذ تولية الحكم فى مصر، حيث وجه بإحياء مشروع البتلو للعمل على تقليل الفجوة بين الاستيراد والانتاج فى اللحوم والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف وزير الزراعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أنشطة القطاع الحيواني بشكل يومي حيث أنه وجه بمضاعفة التمويل المتاح لمشروع البتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصل حجم التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم والذي أدي إلى ثبات أسعار اللحوم على مدار العامين.
وأوضح القصير أن هذا المشروع شهد طفرة كبيرة منذ السنوات الماضية حيث زاد حجم الإقبال عليه من قبل المربين وبالتالى تواجدت اللحوم الحمراء فى السوق المصري وهذا شاهدناه أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد لم يحدث ارتفاع فى الأسعار هذا العام ويأتى هذا بسبب نجاح المشروع والمنظومة التى أرساها الرئيس السيسي فى العمل عليه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق، مؤكدًا أن استلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يساهم فى توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.
وأكد القصير، أن تطوير منظومة الري من أهم وأبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، حيث أنه في 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة، وفيما يخص الأراضي القديمة التي تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب أن تتحول للري بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضًا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة في الأراضي القديمة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع القصير: "لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضي، ويتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها في المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، وأراضي توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقي، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".
وأكد وزير الزراعة، أن منظمة الحيازة الإلكترونية أو فيما يسمى بـ "كارت الفلاح" جاء لحمايته والعمل على تطوير هذه المنظومة التى تعمل من أجل غذاء المواطن المصري، مشيرًا أن القطاع الزراعي استفاد من استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من خلال التحول الرقمي والذي لجأت إليه الدولة في جميع قطاعاتها لمجابهة التكنولوجيا الحديثة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر المساحات، ومنظومة كارت الفلاح.
وأضاف القصير، أن الوزارة بدأت في ميكنة كثير من الخدمات التي تقدم للجمهور، بهدف التسهيل على المواطنين، حيث تم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وأيضاً خدمات المعامل وجاري التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي، مشيرا إلى أنه تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذي يعتبر بداية التحول الرقمي في مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة إلى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية.
وأشار القصير، إلى أنه تم إطلاق وتنفيذ مشروع كارت الفلاح في عدد 15 محافظة منهم "الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، الأقصر، الدقهلية"، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجاري استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعي المصري ، كما بلغت إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من إجمالي عدد الحيازات، لافتًا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من «كهرباء – غاز» عن طريق ماكينات POS بالجمعيات مع التفضل بالإحاطة بأن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.
وتابع أنه تم تعميم منشور على جميع المديريات بالمحافظات بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ بدء الموجة الثانية، مضيفًا أن جميع القطاعات لم تتأثر بحجم الإنتاج بسبب ظروف فيروس كورونا، مؤكدًا أن حجم الصادرات الزراعية بلغت 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية هذا العام.
وأوضح أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، اتخذت عدة إجراءات وتدابير فى أن واحد وبالتوازي لمواجهة ومجابهة جائحة كورونا وللحفاظ على المنتج والناتج المحلى، تمثلت في، إجراءات تتعلق بالعاملين فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وفروعها فى كافة المحافظات، كذلك إجراءات مرتبطة بالمتعاملين مع القطاع من المربين والمنتجين والمزارعين، فضلاً عن إجراءات متعلقة بكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مع التركيز على صغار المربين، وجميعها تتوافق فى مجملها مع توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال العدوى.
وأشار إلى أنه تم إستخدام كافة الوسائل الإلكترونية للتواصل بين المربين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وإداراتها المختلفة، كذلك تم مد العمل بكافة تراخيص التشغيل بجميع أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، لمنع التعامل المباشر، وتوفير القروض البنكية الميسرة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
