سادت حالة من الغضب والجدل الشديد بين أصحاب المعاشات، عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، وذلك بسبب قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، مطالبين بتعديل بنوده، خاصة شروط المعاش المبكر، الذي لا تتناسب مع عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الاستفادة هذا القانون.
وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي 'فيس بوك'، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وقال سيد صابر: 'رجاء تعديل القانون رقم 148 الخاص بالمعاش المبكر لما فيه من شروط تعجيزيه وظلم شديد كيف أكون دافع 28 سنة تأمينات ولا يحق لي صرف معاش مبكر والمفروض أصرف معاش مبكر بعد 20 سنه فقط'.
وأضافت ناهد مسعد في تعليق لها: 'نرجوا مساعدتنا في إلغاء الشروط التعجيزية بقانون 148 حيث أنه طُبق بأثر رجعي وبدون فترة انتقالية بينه وبين القانون القديم.. والله أحنا بدون عمل وليس لنا أي دخل آخر بعد عمل ٢٠ سنة احنا تشردنا بدون عمل وبدون أي دخل والله أحنا تعبنا انظروا إلينا بعين الرأفة'.
وتابع عماد كمال: 'يسقط قانون 148 للمعاشات'.
وناشد أشرف خطاب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: 'أغيثونا بالله عليكم من هذا القانون الجائر قانون المعاش المبكر عمري 54 عاما وتم تصفيتي من عملى مجبرا نظرا لانى عندى أمراض مزمنة واعول اسره كبيره ولا يوجد معاش ولا تأمين صحي فكيف اعيش خدمه فعليه 33 عاما فهل يعقل انه لا معاش ولا تأمين صحي فكيف أعيش بالله عليكم حرام والله العظيم'.
يذكر أنه، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسألة المعاش المبكر طال أمد التعرض لها، وهي مسألة عادلة، ضاربًا مثال بأنه: 'إذا دفع الشخص معاش لمدة 20 عامًا، وخرج على المعاش المبكر وهو في سن 43 عامًا سيظل يحصل على المعاش إلى أن يتوفاه الله قد تكون الفترة 27 عامًا وبعدها ترث ابنته المطلقة أو زوجته أو أبناءه معاش آخر، وبذلك تكون حصيلة ما أخذه أكبر بكثير مما دفع للتأمينات.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية: 'خاصة لو خرج الشخص معاش مبكر في سن الـ 50 من عمريه سوف يحصل على الزيادات السنوية للمعاش إلى أن يصل سن الـ 60 عامًا، وبذلك يصبح معاشه أكبر ممن خرج معاش في سن الستين، مؤكدة أن هذا أثر سلبا على التأمينات.
وأشارت 'القباج' إلى أن المتضررين من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الضعيفة، ويريدون أن يخرجوا معاش مبكرًا، والجدل الشديد حول نقطة المعاش المبكر هي سوء فهم القانون من المواطنين، منوهًا بأنه يتم وضع حلول في صالح الدول والمواطن، وأن قانون التأمينات مركب، ويحتاج إلى جهد من المواطن حتى يعرف ما له وما عليه وما للدولة وما للآخرين، لأن هذا معاش تكافلي، حتى تكون الأمور عادلة قدر المستطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
