سيطرت حالة من الفوضى، والجدل الشديد بين أصحاب المعاشات، بسبب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، خاصة بعد انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد 2021، مطالبين بعديل شروط المعاش المبكر، لأنها لا تتناسب مع عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القانون الجديد.
وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي 'فيس بوك'، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وقال عزت جاكوب في تعليق له: 'لا للقانون رقم ١٤٨ الظالم للذين عدد سنوات تأمينهم ٢٠ سنة ومش عارف يعمل معاش مبكر بسبب هذا القانون الخاطئ'؟
وأضاف سيد ذكي: 'لا للشروط التعجيزيه، بالمعاش المبكر، أحنا مش موافقون عليه'.
وتابع طلعت أبو الشيخ: ' لا للشروط التعجيزية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، نرجو السماح لكل من أتم العشرون عام تأمينات الخروج على المعاش المبكر'.
وأضاف وليد عبد اللطيف قائلًا: 'تعاقدنا وفقاً لقانون التامينات رقم 79 لسنة 1975لمدد تفوق 20 عام فلاشأن لنا بالقانون 2019/148 ويجب عدم تطبيقه على المراكز التى نشأت و اكتملت قبل نفاذه وخضوعها للقانون القديم الذى حصلت في ظله وتظل المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذى وضعت في ظله'.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسألة المعاش المبكر طال أمد التعرض لها، وهي مسألة عادلة، ضاربًا مثال بأنه: 'إذا دفع الشخص معاش لمدة 20 عامًا، وخرج على المعاش المبكر وهو في سن 43 عامًا سيظل يحصل على المعاش إلى أن يتوفاه الله قد تكون الفترة 27 عامًا وبعدها ترث ابنته المطلقة أو زوجته أو أبناءه معاش آخر، وبذلك تكون حصيلة ما أخذه أكبر بكثير مما دفع للتأمينات.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية: 'خاصة لو خرج الشخص معاش مبكر في سن الـ 50 من عمريه سوف يحصل على الزيادات السنوية للمعاش إلى أن يصل سن الـ 60 عامًا، وبذلك يصبح معاشه أكبر ممن خرج معاش في سن الستين، مؤكدة أن هذا أثر سلبا على التأمينات.
وأشارت 'القباج' إلى أن المتضررين من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الضعيفة، ويريدون أن يخرجوا معاش مبكرًا، والجدل الشديد حول نقطة المعاش المبكر هي سوء فهم القانون من المواطنين، منوهًا بأنه يتم وضع حلول في صالح الدول والمواطن، وأن قانون التأمينات مركب، ويحتاج إلى جهد من المواطن حتى يعرف ما له وما عليه وما للدولة وما للآخرين، لأن هذا معاش تكافلي، حتى تكون الأمور عادلة قدر المستطاع.
وأكدت القباج أنه سيتم فتح حوار مع مجلس النواب، وعلى رأسها التأمينات للتخلص من أي عقبات تواجه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن هذه القوانين تتمتع بالمرونة، ويمكن مراجعة النصوص وتعديلها إذا كانت في صالح المواطنين، بشرط ألا يفقد القانون أساسه، وبشكل يرضي جميع الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
