أكد إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، أن مصر سوق واعد، وتحتضن مستهلكين للأغذية عددهم يفوق 100 مليون نسمة، وفاتورة استيرادها من الأغذية نحو 160 مليار جنيه سنويًا، مع تجنيب فاتورة استيراد اللحوم الحمراء، ومنها: 10 مليارات دولار قمح، وذرة، وبقوليات، وزيوت، وسكر، وهذه المحاصيل التي يستهدفها مشروع "القناة للسكر"، حيث أن مشروع الشركة لا يستهدف الإنتاج الزراعي فقط، وإنما الإنتاج من أجل التصنيع، أي تحقيق القمية المضافة بالتصنيع.
وأضاف أن مساحة المشروع الإجمالية الذي تقوم عليه الشركة تبلغ 181 ألف فدان، تم اختيار 120 ألف فدان منها كأرض صالحة لزراعة المحاصيل الحقلية (بنجر، قمح، وذرة، وبقوليات) تحت نظام الرش المحوري، ووفقًا لخطة الشركة، تم تقسيم الـ120 ألف فدان إلى نصفين متماثلين في المساحة، بحيث نزرع البنجر في دورة ثنائية، بمعنى زراعة 60 ألف فدان بنجر سنويًا، في نصف العام، وهذه توفر للمصنع 2.1 مليون طن بنجر، تليها في النصف الثاني من العام محاصيل القمح والذرة الشامية، والحمص، وغيرها من البقوليات.
وأشار إلى أن المساحة المتبقية وهى 60 فدان نخصصها لزراعة محاصيل تُروى بالتنقيط، كونها لا تصلح لحركة الرشاش المحوري العملاق، وسنزرعها بمحاصيل طماطم الصلصة، الذرة الحلوة، الفول البلدي، والحمص، وكلها من أجل التصنيع، مضيفًا أن مشروع "القناة للسكر" يُصنّف على أنه أكبر كيان من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج السكر من البنجر، لذا يجب أن يخضع لأعلى أساليب العلم في الدراسة فيما يتعلق بطبيعة التربة، والمياه، والمناخ، قبل البدء في الخطوات الأولى من الاستصلاح.
وأوضح أن الشركة نجحت في زراعة 11 ألف فدان كإنتاج اقتصادي، وانتهينا من استصلاح 65 ألف فدان، مع حفر ثلثي آبار المشروع كاملًا، أي 200 بئر تم حفرها، وتجهيزها بكامل معداتها، لتصبح رهن ضغطة زر التشغيل لضخ المياه في الشبكة، مع الانتهاء من إنشاء محطة محولات وخطوط كهرباء عملاقة، قدرتها 360 ميجا وات، تكفي لتشغيل ضعف المساحة المخصصة للزراعة بالرش المحوري (أي 240 ألف فدان)، وبتكلفة بلغت ملياري جنيه.
وتابع: "اعتمدنا في "القناة للسكر"، على مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتاحة بطريقة "مضاعفة القيم الكلية"، حتى نحصل على أعلى إنتاجية، بأعلى جودة، وبأقل تكلفة، في أسرع وقت، ولذلك لجأنا لحفر آبار بمواصفات خاصة، لا توجد في صحراء مصر، فبدلًا من حفر 1000 بئر، اختصرناها إلى 330 بئرًا فقط (من 25 إلى 36 بوصة)، وبتصرفات تصل إلى 1000 متر مكعب/ ساعة، منها: 30 بئرا احتياطية، و300 بئر للتشغيل الفعلي لري مساحة الـ181 ألف فدان (120 ألف للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية بالرش المحوري، و60 ألف فدان للخضر والأشجار للري بالتنقيط)، وفي ذلك ترشيد لاستخدامات المياه الجوفية، لضمان تحقيق عنصر الاستدامة في الزراعة والتنمية.
وأوضح "سالم" أن من أهم الأعمال التي تضمنها مشروع القناة للسكر، الطاقة الكهربائية، وطرق النقل الداخلي، وهي هامة في عملية التنمية الزراعية من أجل الاستدامة، وتحقيق القيمة المضافة بالتصنيع الزراعي، وانتهت الشركة من إنشاء محطة محولات كهربائية عملاقة، تقدر قدرتها القصوى بـ360 ميجا وات تبعد نحو 35 كيلو متر من أرض المشروع، بتكلفة بلغت مليوني جنيه مع خطوط النقل وشبكة الربط، إضافة إلى إنشاء طريق خرسانية بعرض 10 أمتار وبطول 60 كيلو متر داخل أرض المشروع، إضافة إلى شبكات الري العملاقة التي تضمن استيعاب تصرفات الآبار العملاقة، دون تسريب أو تبخير أو فقد نقطة مياه واحدة.
وأشار إلى أن الشركة تنشأ مصنع لإنتاج السكر يجسد أحدث ما توصلت إليه صناعة استخلاص سكر الجلكوز من البنجر في العالم، ويعمل بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 950 ألف طن سكر في العام، ويستوعب 36 ألف طن بنجر طازج يوميا، على مدار 150 يوميا، تمثل موسم التصنيع سنويا (من منتصف فبراير حتى آخر يونيو)، مضيفًا أن للمشروع أهداف تنموية اجتماعية إلى جانب فوائده الاقتصادية، حيث أنجزنا دراسة وافية وواقعية للتعاقد مع نحو 50 ألف مزارع من صعيد مصر لزراعة 100 ألف فدان بنجر سنويا، وسيكون الإنتاج الكلي المتاح أقل أيضا من حاجة المصنع بنحو 800 ألف طن، سوف يوفرها المشروع لمزارعي البنجر في مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، وما جاورهما.
وقال "سالم"، إن التشغيل التجريبي للمصنع يبدأ في أبريل المقبل، والتشغيل النهائي في مايو، وسيعمل بما أتيح له من الإنتاج الحالي من مشروعنا، إضافة إلى محصول نحو 15 ألف فدان زراعات تعاقدية مع مزارعين من المنيا وأسيوط كمرحلة أولى، موضحًا أن المشروع الكلي يعمل فيه حاليًا نحو 3000 عامل بوظائف فنية وإدارية مختلفة، وبحلول التشغيل النهائي في مايو 2021، سيكون عدد الوظائف الفعلي فيه نحو ألفي موظف، لكنه يوفر فرص وظيفية غير مباشرة تقدر بنحو 1000 سائق ومساعديهم على شاحنات نقل البنجر من أماكن الإنتاج إلى المصنع، سواء من داخل مشروع "القناة للسكر"، أو من أراضي برنامج "الزراعة التعاقدية" في المنيا وأسيوط.