قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والهندسة بجامعة عين شمس، إن توقيع الاتفاقية التي تمت بين وزارة النقل والشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع، نظرا لأن التشغيل لا يقتصر على جسر الطريق والأعمال المدنية، لافتا أن هناك أعمال إشارات ونظم تحكم وتكنولوجيا معقدة ووحدات متحركة ونظم أمان معنية تحتاج إلى إشراف الشركة الفرنسية.
وأضاف أستاذ الطرق والهندسة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن امتدادت الخط الثالث لمترو الأنفاق شراكة ما بين المصريين والفرنسين حتى الآن، لافتا أن المصريين قاموا بحفر الأنفاق، لكن هناك أشياء معينة لابد من إشراف الفرنسيين عليها، مشيرا أن الشركة تقوم بالإشراف فقط، وليس إدارة القطار الكهربائي السريع، وهي الجهة التي تستلم التنفيذ من المقاولين، مؤكدا أن الغرض من توقيع الاتفاقية تأتي للحفاظ على كفاءة التنفيذ، وأن يكون هناك فصل ما بين الإشراف والتنفيذ.
وأشار إلى أن المشروعات الكبيرة نجد فيها استشاري الأجنبي، نظرا لأن هذا النوع من القطارات جديد في الدولة وبالتالي يحتاج إلى أجانب في التشغيل، مؤكدا أن القطار الكهربائي مزاياه الاقتصادية جيدة لمصر، وله فوائد كثيرة خصوصا في تدعيم نقل البضائع وتقليل الحمولات على النقل البري.
وأكد أن هناك تدريبات للمصريين على المشروع من خلال الاشتراك مع الشركة الفرنسية في التشغيل، لافتا أن هناك شركة مسؤولة عن التشغيل وتقوم بتدريب المصريين ولها فترة تشغيل وصيانة من الممكن أن تكون شركة «سيمنس أو سيسترا»، وأوضح أن كل الأعمال التي تتم على الأرض في هذا المشروع هي شركات مصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
