أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حوارًا مفتوحًا مع عدد من الخبراء المعماريين والأثريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.
وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء والمخططين والأثريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيراً معمارياً، وقال إن أعمال التطوير السابقة التي شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.
وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما في ذلك انتشار المباني المسلحة والمحلات التجارية التي تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.
وفي ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار العقود الماضية، مشدداً على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.
وأشار مدبولي إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر وسط منطقة تراث عالمي.
ورحب رئيس الوزراء بأية فكرة أو تصور لمشروع محدد يسهم في تطوير المنطقة، مؤكداً أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، وكذا التمويل المطلوب لذلك، مؤكدا أهمية التوافق على مختلف الأمور المتعلقة بعمليات التطوير التي ستتم للمنطقة، بما يُسهم في الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، مشدداً على ضرورة البدء في أعمال التطوير للتعامل الفوري مع ما لحق بهذه المناطق من تدهور شديد.
وأضاف خلال اجتماعه مع الخبراء المعماريين والأثريين، أن هدف الدولة هو تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمي المقررة من قبل منظمة اليونيسكو، قائلا:" أرغب في دعمكم، ومساعدتكم؛ لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التي ستجري بالمنطقة تستدعي أن نعمل سويا، وأن نتشارك في أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من قاموا بإعداد نماذج التطوير التي يتم عرضها عليكم اليوم".
وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة ترغب في إعادة بناء كافة "المناطق الخربة" وعودتها إلى سابق عهدها، ومن أجل ذلك يتم العمل على تجميع أصل صور المعالم التي تحتاج إلى ترميم والتي تم تصويرها منذ مئات السنين من قبل المهتمين بالآثار، وكذلك يتم تجميع الخرائط الخاصة بالنسيج العمراني للمنطقة حتى يمكن إعادة بنائها مرة أخرى، واليوم بدأ عدد من الخبراء في عرض بعض الأفكار للمشروعات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المنطقة.
كما أكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج أهالينا في هذه المنطقة من منازلهم، لأن هذه طبيعة حياتهم التي تأقلموا عليها، وقيمة هذه المنطقة في الأساس تأتي من المواطنين الذين يعيشون بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأضاف: لذا كان الحل أن نبني الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم الذي كان قائما، وننشئ وحدات إسكان في جزء منها، وحينها ووفقا لما هو مخطط له، نقوم بتسكين الأهالي في المناطق الجديدة داخل المنطقة التي سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعماري الأصلي الذي كانت عليه، ثم سنبدأ في إحلال العمارات التي بنيت بالخرسانات المسلحة في قلب مناطق الآثار.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، على سبيل المثال سيتم تطوير مناطق مثل المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية أو ميدان الحسين، ومنطقة باب الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم؛ حيث سيتم تطويرها وفقا للأسس التي تم التوافق عليها، وكذلك سيدخل ضمن أعمال التطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة.، مشيرا إلى أن مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها.
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين من الخبراء المعماريين والأثريين: "أحترم جميع وجهات النظر، ففيما يتعلق بمقترحات التطوير التي يتم عرضها في هذا اللقاء، من الوارد جدا وجود مقترح لا يتفق عليه الجميع، لكن في الوقت نفسه هناك أسس سيعمل الجميع عليها، ولا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، لكني لا أعتقد أن أحدا منا من الممكن أن يخالف عملية تطوير المنطقة"، متسائلا: "هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن؟".
من جانبه، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى رئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بالمنطقة، قبل أن يكون اهتماماً رسمياً، مشيراً إلى أن مشكلة القاهرة التاريخية لن تحل إلا بتدخل من الدولة والحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
