يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وأكدت اللجنة المشتركة أن القطن المصري أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة نظرًا لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس.
كما أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما يقتضيه معالجة كافة المشكلات التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري وهو ما عناه مشروع القانون المعروض من خلال بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن مما يؤدي إلى تطبيق المعايير الفنية في حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
