السلطة الفلسطينية تفتح الباب أمام مبادرات ومشاريع اقتصاديّة واعدة

تواصل السلطة الفلسطينية برام الله مجهوداتها لدعم الاقتصاد الفلسطيني المتضرّر بسبب انتشار فيروس كورونا مطلع السّنة الماضية، وتشير أحدث التقارير إلى تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصاديّة بالمقارنة مع العام الفارط، ويعود ذلك إلى الخطط التي اعتمدتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".

ومع ذلك يؤكد عدد من الخبراء الفلسطينيين أنّ الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من تبعات الإغلاقات المتكرّرة الثلاثة التي تهدف إلى حماية الشعب من أزمة إنسانيّة جرّاء تضاعف معدّلات الوفيات.

وفي هذا الإطار تأتي المبادرات التي تأتي بإيعاز من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لمزيد دعم القطاع الخاصّ من أجل تعزيز حظوظ الشركات والتجار لتجاوز الأزمة الحاليّة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد عن مشروع لدعم ابتكارات القطاع الخاصّة تحت مسمى برنامج "منح الاستثمار المشترك الريادي". وقالت الوزارة أنّ البرنامج يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ذات التوجهات الإبداعيّة والرياديّة والتي تقدّم خدمات أو منتجات مستغلّة التكنولوجيات الحديثة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن جملة من التسهيلات الجديدة لأصحاب المصانع والمنتجين والتجار، حيث ذكرت الإدارة العامة والعلاقات العامّة بالوزارة عن إعفاء المصانع المتوقّفة عن العمل من رسوم التراخيص كاملة، بالإضافة إلى إلغاء رسوم التسجيل للمشاريع الإنتاجيّة التعاونيّة لمدّة تصل إلى السنة، بالإضافة إلى مواصلة إعفاء المصانع من خمس معالم استهلاك الكهرباء.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الخطط الحكومية التي يشرف عليها رئيس الوزارء محمد اشتية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطنيّ من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصاديّة للشركات الفلسطينية التي عانت طيلة أزمة فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تقر الوزارة بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية الوطنيّة جملة من المشاريع والمبادرات الأخرى التي من شأنها الدفع بالاقتصاد نحو التعافي السريع والفعال.