نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 أغسطس 2018 والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠، ليكون بمثابة صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وذكر التقرير، أن رأس مال الصندوق المرخص به يبلغ 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليار جنيه، مسدد منه ٣ مليار جنيه على أن يستكمل الباقي خلال عام 2021/ 2022.
وبالنسبة للهيكل الإداري للصندوق، أشار التقرير إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المنوطة برئاسة مجلس الإدارة، والذي يتكون من 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد.
وأضاف التقرير أن لكل صندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، كما حدد مدة كل صندوق 99 عاماً ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هذا وقد نشر قرار التأسيس بالجريدة الرسمية في سبتمبر 2020.
واستعرض التقرير الصناديق الفرعية التي يشملها الصندوق، وهي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وأورد التقرير، الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يقوم بها الصندوق، والتي تشمل المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
هذا بالإضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وبالنسبة للعائد على الدولة من هذه الأنشطة، كشف التقرير أن الصندوق يساعد على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها، كما يشجع على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (البنية الأساسية – الصحة – التعليم – النقل – اللوجيستيات – الصناعة- الزراعة- الخدمات المالية)، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا.
أما على صعيد العائد على المواطن، فذكر التقرير أن الصندوق يعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى انعكاس تلك المشروعات على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي.
ولفت التقرير إلى أن صندوق مصر السيادي قام بالعديد من الخطوات الاستثمارية، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم إلى جانب الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على مستويات مختلفة.
فعلى المستوى الدولي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أكتيس للاستثمار المباشر في يناير 2020، لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وعلي المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة الإمارات في نوفمبر 2019 بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.
أما على المستوى المحلي، تم توقيع مذكرتي تفاهم للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والبنية التحتية مع مستثمرين، فضلاً عن قيام الصندوق في مارس 2021 بالاكتتاب في صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية هيرميس، كما قام بتوقيع اتفاقية مع مجموعة جيميس مصر للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة على جزء من أرض القرية الكونية المنقولة للصندوق.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون في ديسمبر 2020 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد (NERIC) في نوفمبر من العام نفسه بالشراكة مع القطاع الخاص لتوطين وتعميق صناعة السكك الحديدية بمصر.
هذا وشهد أغسطس 2020 نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها، وأبرزها أرض ومبنى مجمع التحرير، تم تدشين أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل المجمع عبر الانتهاء من مذكرة الطرح وعرضها على المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب في إبريل 2021.
كما شملت الخطوات الاستثمارية للصندوق على المستوى المحلي أيضاً، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء في أغسطس 2020، والاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في مايو من العام نفسه.وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير وتعظيم الاستغلال الاستثماري لشركات الجهاز في فبراير 2020، وكذلك توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما في نوفمبر 2019.
واستعرض التقرير جوانب تعاون صندوق مصر السيادي مع الصناديق السيادية العالمية، حيث أصبح الصندوق عضواً رسمياً في رابطة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، كما وضع معهد صناديق الثروة العالمية صندوق مصر السيادي ضمن قائمة تصنيف صناديق الثروة العالمية، وقد احتل المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التي يصنفها المعهد، والبالغ عددها ٩5 صندوقاً، بإجمالي أصول 8, 3 تريليون دولار.
وتطرق التقرير لمزيد من جوانب التعاون الدولي حيث تمت دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات لصناديق اليورو متوسطية بقيادة فرنسا، كما دعي للانضمام للتحالف الإفريقي وتأتي تلك الدعوات لتعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالمياً.
أيضاً شارك الصندوق في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، وشارك أيضاً بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وآخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الإفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
