واصل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه عن قضية التجديد في الحلقة التاسعة عشرة من برنامج "الإمام الطيب".
وقال شيخ الأزهر، إن "على العلماء أن يجتَهِدوا ويُجدِّدوا الأنظارَ فيما يتعلَّقُ بالأمور السياسية: كالديموقراطية وحقوق الإنسان، والحرية وحدودها، والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان، أو ما يَتعلَّقُ بأمورِ الاجتماعِ، وأولُها: معاملات البنوك وقضايا المرأة: منها تَولِّيها القضاء، والولاية العامَّة، والزى والنقاب، وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها، وتَحرمها من حُقوقِها الشرعية، كحَقِّها فى الميراث واختيار الزوج، وحمايتها من عَضْلِ ولى أمرِها، وحرمانها من الزواج ممن ترغب فيه دون مُبرِّرٍ شرعى أو اجتماعى معقول، والمناداة لعودةِ المرأةِ إلى بيتها، ثم قضيَّة نقلِ الأعضاء، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وتحديدِ أوائل الشهورِ العربيَّة بالحسابِ الفلكيِّ، ومسائل الحج وبخاصة: الإحرام من جدة للقادم جوًّا أو بحرًا، ورمى الجمرات فى سائر الأوقات، وأيضًا استنهاض الأمة، لاستصدار فتاوى توجب العمل وتُحرِّم التقاعس والكسل، وقضايا أخرى يضيق المقام عن ذكرها، شريطة ألَّا يُفتى فى هذه القضايا الدقيقة بفتاوى مجملة ونصوص عامَّة لا تنزل إلى الأرض، ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع.
وخلال برنامجه "الإمام الطيب" الذي يذاع للعام الخامس عبر فضائيات مصرية وعربية" قال شيخ الأزهر: أنَّني لا أدَّعي رِيادةً ولا زَعامةً في قصَّةِ: "تجديدِ الفكرِ الإسلاميِّ" بشكلٍ عامٍّ، وتجديدِ "الفكرِ الفقهيِّ" بشكلٍ خاصٍّ، وكلُّ ما أزعُمُه في هذا الشأنِ هو: الهمُّ المتواصِلُ الذي رافَقَني منذُ العهدِ الباكرِ في التعليمِ حتى اليوم، لا أقولُ: حولَ مُستجدَّاتٍ اجتماعيَّةٍ أو اقتصاديَّةٍ تبحثُ عن تكييفٍ شرعيٍّ، بل حولَ مَوْرُوثاتٍ، ليست من الدِّين ولا من الشريعةِ، تَتَسَلَّطُ على حياةِ الناسِ، وتَتَحكَّم في تصرُّفاتِهم، وتُلحِقُ بهم الكثيرَ من الحَيْفِ والظُّلمِ، وبخاصةٍ في مجالِ المرأةِ والطبقيَّةِ، والمساواةِ بينَ الناسِ، ومجالِ الاجتماعِ بشكلٍ عامٍّ.
وتابع: قد لازَمني هذا الهمُّ كلَّما أثارَتْه المفارقاتُ الاجتماعيَّةُ التي لا نجدُ لها تفسيرًا لا على مستوى الشريعةِ، ولا على مستوى الرُّقِيِّ الإنسانيِّ، ولم يَدُرْ بخَلَدِنا -نحن شباب الأزهر– في يومٍ من الأيام أنَّ الشريعةَ مسؤولةٌ عن هذه العاداتِ السيِّئة؛ فقد كُنَّا على درايةٍ كاملةٍ بما تتضمَّنُه مُقرَّراتُ الفقهِ والتفسيرِ والحديثِ، وأنَّ كثيرًا من هذه الأحكام غيرُ مُطبَّق في حياتنا، بل مُصادَرٌ عن عَمْدٍ لصالحِ عاداتٍ ومَوْرُوثاتٍ جاهليَّةٍ حَلَّتْ محلَّها في قيادةِ المجتمعاتِ منذ أَمَدٍ بعيدٍ، وأنَّ من الظُّلم، بل من الجهلِ الفاضحِ، محاسبةَ "الشريعةِ" بما لا نَجِدُه في توجيهاتها وأحكامها، وإنْ وجدناه مُترسِّخًا في سُلوك المسلمين في الشرقِ والغربِ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
