قال الدكتور طارق فهمي، خبير السياسة الدولية، لم يكن أمام مصر سوى الاتجاه إلى تبنى مواقف إفريقية وعربية واضحة تجاه دعم الموقف المصري السوداني، موضحًا أن الجانب المصري مازال يرى أن التوصل إلى اتفاق ممكن ومتاح إن تخلصت الحكومة الإثيوبية عن رفضها لأي خيارات سياسية للتفاوض بعد أن اقتربت أديس أبابا من تحقيق هدفها الاستراتيجي، وبدأت الاستعداد للملء الثاني للسد.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الذهاب إلى الخيار التفاوضي مجددا لا يتطلب إجراءات مصرية كالخروج من اتفاقية الإطار أو الإعلان عن تجمد المفاوضات رسميًا أو الخروج بموقف رسمي عن رفض التفاوض في ظل الموقف الإثيوبي.
وتابع: لابد من التركيز على استمرار محاولة محاصرة أديس أبابا سياسياً ودبلوماسياً من خلال الظهير الإفريقي أولاً، وكسب أكبر عدد من الدول المؤيدة بصرف النظر عن ثقلها والتي قد يراها البعض غير مؤثرة، ولن تفيد مصر باستثناء تونس الطرف الموجود في مجلس الأمن، والذي ستكون حركته مهمة ويمكن البناء عليها.
وأشار إلى أن القاهرة لم تعد تثق في مواقف بعض الأطراف، فصحيح أن الموقف الروسي كان مهماً، على الرغم من أنه لن يمارس دوراً في الملف، أي لا يسعى للعب دور الوسيط، فإن مصر تحتاج إليه في مجلس الأمن، كما تحتاج إلى موقف فرنسا وبريطانيا وهناك مساحات للتفاهم يمكن أن تتم في المجلس.
وأوضح فهمي أن الموقفين الصيني والأمريكي، اللذين سيعملان لمصالحهما واستثماراتهما الكبيرة وموقفهما الداعم للسياسة الإثيوبية بصرف النظر عما يجري في الداخل من تطورات سلبية قد تؤثر على الاستقرار العام في ظل محاولات رئيس الوزراء آبي أحمد توحيد بلاده تحت مشروع وطني كبير لتحقيق طموحات البناء والتنمية وتحويل النيل الأزرق لبحيرة إثيوبية والشروع في بناء سلسلة السدود الأخرى والإعلان عن مخطط تسعير المياه مقابل النفط، وهو ما كشف عنه وزير الخارجية الإثيوبي بعد فشل مفاوضات الكونغو.
وتوقع أن الحكومة الإثيوبية ترفض أي فرص للتوافق على أرضية جديدة يمكن من خلالها العمل وفق حسابات سياسية.
وأشار الخبير السياسي إلى أن تسعى إثيوبيا إلى فصل الموقف السوداني عن المصري والشروع في خطوات مقبولة سودانياً في ظل خطاب إعلامي سوداني يقر بضرورة العمل عبر قنوات التفاوض مع الإقرار بعدم وجود أي خيار آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
