قال النائب سيد شمس الدين، بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة، بعد بدء تطبيقها اليوم والسماح للمواطنين بالتقديم على التراخيص، إن الفترة التجريبية لقانون البناء الجديد فرصة لإعادة النظر في القانون وتعديله، لأنه من غير المنطقي أن يكون على يميني ويساري أبراج وأنا أقوم ببناء عمارة 4 أدوار فقط.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن القانون الجديد أعطى فرصة واضحة للمحامين على رفع دعاوى قضائية (بالمثل)، للوصول إلى الارتفاعات المقامة بالمنطقة المقام بها العقار، ومن السهل عمل ذلك، مستطردًا: 'مينفعش أدي الدولة حق البناء حسب قانون البناء الموحد لعام 2008، والمواطن يعامل بالقانون الجديد، حتى وإن كان القانون يعمل به لصالح مشاريع هيئة المجتمعات العمرانية لصالح المواطنين، وهذا يصب في مصلحة المواطن البسيط، ولكن نحن نريد مساواة في التعامل.
وبالنسبة لأسعار العقارات بعد تطبيق منظومة التراخيص الجديدة، أكد النائب شمس الدين أن الأسعار سترتفع بشكل كبير تصل إلى الضعف رغم أن الأسعار بطبيعة الحال مرتفعة، وذلك لأن أي شئ في الدنيا مسألة عرض وطلب، إذا زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، وفي العقارات لن تزيد أسعار البيع فقط، ولكن قيمة الإيجارات أيضا مما يرهق المواطنين بشكل كبير.
وأشار شمس الدين، إلى أن قانون البناء الجديد والاشتراطات البنائية الجديدة، معيبة ولا يصلح العمل بها.
يذكر أنه، بدأت المحافظات، اليوم الثلاثاء، التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، وهي المنظومة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية السبت الماضي وكان مقررًا لها 1 مايو وتم تأجيلها حتى اليوم الثلاثاء، بسبب الإجازات الرسمية وأعياد شم النسيم.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
