قالت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على تلبية احتياجاتهم في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو صحية أو تعليمية، إضافة إلى عملية التأهيل والتدريبات المختلفة، وصرف المساعدات المالية التي تقرر لهم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة، التي يعد من أبرز القوانين التي تسعى لتحقيق أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الصندوق يساهم في تكلفة الأجهزة التعويضية الخاصة بهم، ويعمل على سد ثغرة معوقات تنفيذ القوانين السابقة بتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمات الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
وأوضحت «هجرس» أن صندوق يعدم ذوي الإعاقة بعد إنجازًا جديدًا في سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، ودمجهم داخل المجتمع، والتغلب على كافة المشكلات التي تواجههم في المجالات المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدماتهم، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها، وجاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة الاجتماع الاول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الأولى ما يقرب من 780 ألف كارت، كما استعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالاضافة إلى بحث الاجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، واجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
