علق المستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة على موافقة مجلس النواب على إيقاف من يثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.
وأكد " بدوى " فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القانون سينفذ على المدارس الرسمية أو الخاصة وسيتم بشكل مستمر إجراء تحليل المخدرات للعاملين فى المدارس وسائقين الباصات، ومن يثبت تعاطيه المخدرات سيتم فصله بموجب القانون.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
وبموجب القانون يتم إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
كما يقر بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
