قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تقوم بتحليل المخدرات للعاملين في الوزارة والشركات التابعة لها في كافة أنحاء الجمهورية بشكل دوري ومفاجئ، لافتا أن التحليل للعاملين قبل موافقة البرلمان على قانون إنهاء الموظف متعاطي المخدرات.
وأضاف المتحدث الرسمي في تصريح لـ«أهل مصر»، أن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات له فوائد عديدة يجب الاستفادة منها، لافتا أن الوزارة دائما تؤكد على روؤساء الشركات والقطاعات بإجراءا تحاليل المخدرات للعاملين في القطاعات التابعة لهم، مشيرا أنه في حالة تثبوت تعاطي أي موظف في الشركة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الموظف وفصله على الفور.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري ومستمر تحاليل المخدرات للعاملين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، مؤكدًا أنه بعد الموافقة على القانون سيتم مضاعفة وتكثيف التحاليل للعاملين في قطاع الكهرباء في كافة محافظات الجمهورية.
يذكر أن مجلس النواب، قد وافق برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.
وكذلك يسمح مشروع القانون بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
