كشف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة للكهرباء، عن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الشركة بعد الموافقة على فصل الموظف متعاطي المخدرات، لافتا أن الشركة تقوم بتحليل المخدرات للعاملين في الشركة الرئيسية زالـ9 شركات الفرعية التابعين لها، مؤكدا أن تحليل المخدرات للعاملين على رأس أولوية الشركة، نظرا لأن مرفق الكهرباء أحد أهم المرافق في الدولة.
وأضاف رئيس شركة القناة للكهرباء، لـ«أهل مصر»، أنه فور الموافقة على قانون تحليل المخدرات للعاملين في الدولة، تم إصدار تعليمات بتكثيف التحليل للعاملين في الشركة والشركات التابعة لهم، وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة التحليل، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت تعاطي أي موظف الشركة سيتم فصله على الفور وانهاء خدمته، مشيرا أن القانون له مميزات عديدة لحماية المواطن والدولة معا.
وأشار إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، حريص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه من يثبت تعاطية المواد المخدرة من العاملين، مؤكدًا أنه اصدر توجيهات بتكثيف وإجراء حملات مفاجئة لتحليل المخدرات للعاملين في القطاعات التابعة للشركات الرئيسية، مشيرا إلى أنه هناك تقارير يومية ترسل للوزارة تفيد بأعداد من تم لهم تحليل المخدرات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.
ويسمح مشروع القانون كذلك بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
