سادت حالة من الغضب بين أعضاء نقابة الأطباء حول قرار وزارة الصحة المصرية بتحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى كورونا، وتأخر علاج مرضى الفيروس، مشيرين إلى أن القرار غير مسئول و غير مدروس و سيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى، خاصة أن العزل المنزلي للحالات التي لا تحتاج للمستشفى هو قرار الوزارة -والعالم كله- منذ بداية الجائحة.
غضب الأطباء من وزارة الصحة
في البداية، أفاد الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الاطباء، أن قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى قد أثار استياء نقابة الأطباء وكذلك جموع الأطباء.وأوضح أن القرار مبني على فكرة خاطئة لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول ولكن لم يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتي في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة ، لذلك قد تتدهور حالة المريض اثناء العلاج علي الرغم من التزامه ببرتوكول العلاج
وأكد د. عبدالحي أن جميع الاطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
طلب إحاطة في البرلمان ضد وزيرة الصحة
من ناحية أخرى، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص.
وقال 'البياضي' في طلب الإحاطة من المعلوم أن أي طبيب قصّر في عمله، و أهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، و يخضع للمساءلة من النقابة و قد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة إلا أن كتاب الوزارة المرفق و العبارات التي وردت به بدت و كأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، و العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها و تأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب.
وأكد البياضي: 'إننا كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم'.
وجدير بالذكر أن تقدمت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم 'بالإجماع' بطلب 'اقتراح برغبة' للسيدة وزيرة الصحة لوقف العمل فوراً بقرار مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي الذي ينص على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة ضد الجهة المحول منها مرضي كوفيد الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة او الذين يتوفون بعد ٢٤ ساعة من دخولهم المستشفي حتي وان كانوا يتلقون العلاج بالمنزل تحت اشراف طبيب بالقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
