أخضعت وزارة المالية خدمات التوصيل عبر الإنترنت التي تقدمها المطاعم والمحال التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، بموجب تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد. ودخل التعديل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الجاري.
ما الجديد؟
سيتعين على جميع المطاعم والشركات، التي يتجاوز أعمالها حد التسجيل، تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مقابل خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة، بما في ذلك خدمات توصيل البضائع أو المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، وفق ما صرح به مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار .
وقال الجيار إن هذا يأتي ضمن جهود الدولة لوضع إطار عمل لإخضاع مبيعات التجارة الإلكترونية للضرائب.
القرار الجديد سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية: تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% في العام المالي المقبل، لتصل إلى 983 مليار جنيه. وتتوقع "المالية" انخفاض انخفاض حصيلة ضريبة القيمة المضافة بدرجة طفيفة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 390 مليون جنيه، مقارنة بـ 401 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي، وليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة أخذت في اعتبارها القرار الجديد عندما وضعت هذا المستهدف.
كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، في أكتوبر 2018 بخضوع مبيعاتها لضريبة القيمة المضافة. وألزمت المصلحة الشركات حينها بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر، على غرار تجار التجزئة الآخرون.
ما موقف الحكومة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى؟ كانت الحكومة أعلنت أنها تدرس التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تلزم شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها. وما زال من غير المعلوم التفاصيل الخاصة بتلك التعديلات، أو علاقتها بقانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي من المقرر أن يضع إطارا ضريبيا لعمليات شركات التكنولوجيا الكبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
