قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مَدِ جُسورِ التعاونِ بينَ مِصرَ وأَشِقائِها في القارة وتعزيزِ عَلاقاتِ التشاورِ والتنسيقِ في كلِ المجالات خاصةً المجالاتِ الاقتصاديةَ والعملَ على زِيادةِ المشروعاتِ المشتركة التي تُسهمُ في تلبيةِ تطلعات كافة الشعوبِ الإفريقية.
وأضاف: هذا يدعونا إلى أهمية تنسيقَ الجهودِ المخلصةِ لتدعيمِ أواصرِ التعاونِ الدائمِ والمثمرِ بهدف جذب المزيدِ من الاستثماراتِ للقارة الإفريقية وتشجيعِ الشراكاتِ بين القطاعينِ الخاصِ والحكوميِ كقاطرةٍ لتحقيقِ معدلاتِ التنميةِ المأمولةِ لدولِ القارةِ.
وتابع: يكتسبُ هذا المنتدى أهميةً خاصةً حيثُ يأتي في ظلِ ظروفٍ ومُتغيراتٍ استثنائيةٍ، فرضتها جائحةُ كورونا والتي وضعت كافةَ شعوبِ العالمِ أمامَ لحظةٍ تاريخية حاسمةٍ تحدد مستقبل الأجيال القادمة وتفرضُ واقعاً جديداً قد يغيرُ هيكلَ وملامحَ الاقتصادِ العالمي.
وأكد أنهُ وبالرغمِ من تلك التداعيات على الدولِ الإفريقية فإن هناكَ بوادرَ ومؤشراتٍ إيجابيةً على دخولِ القارةِ في دائرةِ التعَافي، حَيثُ أشارت التوقُعاتُ الدوليةُ إلى تَحقيقِ الاقتصادِ الإفريقيِ لمُعدَلاتِ نُموٍ إيجابيةٍ خلالَ العامِ الحالي قد تصلُ إلى 3.4% ، وهو ما يَدُلُ على قدرةِ الاقتصاداتِ الإفريقيةِ على الصمودِ أمامَ الأزماتِ العالميةِ وتحقيقِ معدلاتٍ إيجابيةٍ للنمو.
وأوضح: لا شكَ أن تلكَ التحدياتِ تضعُ هيئاتِ الاستثمارِ أمامَ مسئولياتٍ جسيمة وذلكَ انطلاقاً من دورِهَا الفاعلِ كمحركٍ رئيسيٍ للتنمية، كما تتطلبُ إعادةَ النظرِ في ترتيبِ الأهميةِ النسبيةِ للقطاعاتِ الاقتصادية المستهدفة، حيثُ تَصدَرَ قطاعا الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ والرعايةِ الصحيةِ قائمةَ الأولويات، وكذا رسمَ سياساتٍ استثماريةٍ جديدةٍ تقومُ على تهيئةِ بيئةِ الأعمالٍ الداعمةِ والمُحَفِزةِ لِدورِ القطاعِ الخاص، وتعزيزِ مساهمتِه في تنفيذِ مشروعاتٍ مشتركةٍ محليةٍ وعابرةٍ للحدود.
وأضاف: من هُنا، فإننا نؤكدُ على أن تعزيزَ التعاونِ المشتركِ بينَ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقية وتدعيمَ الروابطِ الاقتصادية، وترسيخَ مفهوم التكاملِ بديلاً عن مفهوم المنافسة هو سبيلُنا لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في تنميةِ الاستثماراتِ والتجارةِ البينية خاصة أن قارتَنا الإفريقيةَ تمتلكُ موارد طبيعية متنوعة وإمكاناتٍ بشريةً هائلةَ.
واستطرد: لقد عَلمتنا التجارِبُ الدوليةُ الناجحة أنه لا مجالَ لتحقيقِ تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، دونَ شراكةٍ حقيقيةٍ مع قطاعٍ خاصٍ قويٍ ومزدهر، وبغيرِ إجراءاتٍ مُحَفِزةٍ، وضماناتٍ حكوميةٍ وأسواقٍ تنافسيةٍ ومُناخٍ جاذبٍ للاستثمار.
ووجه الدعوة لتعظيمِ الفائدة للوصولِ إلى صيغٍ واضحةٍ للتعاون تَستوعبُ كافةَ إمكاناتِ وقدراتِ القارة وتطويرِها لتحقيقِ مستهدفاتِ التنمية.
وأكد أنه على مدارِ الأيامِ الثلاثةِ المقبلة سيتناولُ المنتدى عددًا من المحاورِ الرئيسيةِ تتمثلُ في دراسةِ أفضلِ الممارساتِ لهيئاتِ الاستثمارِ الإفريقية من حَيثُ الإصلاحاتِ التشريعيةِ والإجرائيةِ لتيسيرِ الأعمال والحوافزِ الجاذبةِ للاستثماراتِ الأجنبيةِ، وكذا عرضُ التجارِبِ الرائدةِ في مشروعاتِ البنيةِ التحتيةِ الإقليميةِ كوسيلة لربطِ دولِ القارة وتحسينِ قدراتِها التنافسيةِ.
وأضاف أنه سيتمُ مناقشةُ سُبُلِ تعزيزِ الشراكةِ بينَ القطاعِ الخاصِ والقطاعِ الحكومى لتنميةِ وتطويرِ مشروعاتٍ مشتركةٍ قادرةٍ على إنعاشِ الاقتصاداتِ الإفريقية، فضلًا عن التباحثِ في شأنِ سُبُلِ التكاملِ الإقليميِ، وتطويرِ أوجه التعاونِ بين التكتلاتِ الاقتصاديةِ الإفريقيةِ في مختلفِ القطاعاتِ لزيادةِ قُدرتِها التنافسية.
وشدد على أنَّ ما يشهدُه عالَمُنا الآنَ من تحديات ينبغي أن يُشكّلَ حافزًا إضافيًا لتعاونِنا الوثيق حَيثُ نتطلعُ لأن يُسفرَ المنتدى عن نتائجَ عمليةٍ وملموسة تُسهِمُ في تعزيزِ مكانةِ القارةِ على خريطةِ الاستثمارِ العالمي بما يُلَبي مصالحَ شُعوبِ قارتِنا الإفريقية.
وتابع: أننا نؤمنُ جميعًا بقدرتِنا على إظهارِ وجهِ قارتِنا المشرِق كموطنٍ للفرصِ الواعدة، ومُنطَلَقٍ للتفاؤل وأملٍ للعالمِ في التنمية لتُصْبِحَ بحقٍ قارةَ الفرصِ لمن أرادَ أن يغتنمَ وقارةَ الأملِ لمن أرادَ أن يَحْلُمَ بغدٍ مشرق.