«السياحة والطيران بالنواب»: الدولة أنقذت القطاع السياحي وحافظت عليه في ظل كورونا

وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الشكر للسادة أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخرى الفقى على الجهد المبذول لإعداد هذا التقرير الثرى .

ووافقت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021 والتي أرسلتها الحكومة للبرلمان، لإقرارها بعد دراسة متأنية بكافة اللجان، وذلك بعد الإطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعام 2022 /2021 والتي استندت على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلاً عن التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وقالت النائبة نورا على خلال الجلسة العامة أن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب ، ولكن الأمر بالنسبة لقطاع السياحة يحتاج إلى المزيد ، ويتطلب أن تتعامل الحكومة بشأن هذه الأزمة بأساليب جديدة ومبتكرة والاستمرار في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى واستمرار المبادرات المقدمة من البنك المركزى وتسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على هذه التيسيرات للحفاظ على الاستثمارات السياحية وتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجياً لسابق عهدها.

وأشارت النائبة نورا على أن التقرير أوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/ 2021 ، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19٫5 مليار دولار مقابل متوقع 17٫7 مليار دولار عام 20/ 2021 ، فضلاً عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.

وفى نهاية كلمتها، أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب الموافقة على الموازنة وخطة التنمية المستدامة، مع التأييد الكامل لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، في ظل مظلة الحماية الاجتماعية من المبادرات الرئاسية..