هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالي الجديد، مؤكدا أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوى معيشة الريف ولا يتماشى مع الإنفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال بكرى، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر، من 29.5% إلى 28.5%، متسائلا: كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3%، ورفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4%، متابعا: "وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%".
ووجه بكري، تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا: "أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر".
وانتقد بكرى النص فى الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين، فى الوقت الذي أعلنت عن تحصيل 5 مليارات جنيه من المهن الحرة وهم الأطباء والفنانين والصحفيين وهي فئات تحصل على مرتبات عليا.
وتابع: "لابد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهني من نقابته إلا إذا كان هناك إقرارا ضريبيا".
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة أن قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصى بـ35% مثل الحد الأدنى الذى حدده رئيس الوزراء مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 ألف جنيه، وستصل فى قانون العام الحالي إلى 84 ألف جنيه.
وشدد بكرى على أن هناك انفصام بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
