شدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على أن الأمن المائي هو ضرورة لحياة الشعبين المصري والسوداني، وهناك توافق عربي حول هذا الهدف، وسنكون داعمين في هذا الاتجاه.
وأعرب وزير الخارجية القطري - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب - عن قلقه من تعسر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، والتطورات الأخيرة بشأن سد النهضة، وعن أمله في أن يكون هناك حل شامل وعادل، مطالبا في الوقت ذاته الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدول الأخرى دون التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد.
وأعلن تقديره للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مفاوضات سد النهضة، وكذا الجهود الحثيثة لرئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي من أجل الوصول الى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.
وأضاف أن "كافة الدول أكدت على الأطراف، المشاركة في التفاوض بحسن النية؛ من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتواز وملزم حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل".
وردا على سؤال يتعلق بوجود تحرك عربي موحد في أزمة سد النهضة سواء بالوساطة أو بالتحرك في المستويات الدولية والإقليمية، قال وزير الخارجية القطري، إن قرارا صدر اليوم عن الاجتماع الوزاري للدورة غير العادية يتضمن مجموعة من الخطوات، وهناك موقف عربي موحد، وهو داعم للوساطة الأفريقية، ويحث الأطراف على الانخراط في هذه الوساطة وأن يكون هناك جدية ولا يكون هناك أي إجراءات تصعيدية أحادية الجانب تسبب ضررا على دول المصب وخصوصا مصر والسودان.
وأضاف: "أن هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة بالقرار؛ ونحن دائما ندعو إلى الحل بالطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي"، معربا عن أمله في أن ينخرط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضى جميع الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
