طلب إحاطة بالبرلمان بسبب اقتصار منصب رؤساء الجامعات على الرجال

كتب : حسن عبدالظاهر

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت فيه عدم الشفافية والحيادية فى اختيارات رؤساء الجامعات، وأن سيطرة الوزير على الاختيارات يتعارض مع نص المادة 21 من الدستور التى تكفل استقلال الجامعات.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن منصب رؤساء الجامعات أصبح قاصرا على الرجال فقط بعد القيادات النسائية الناجحة من التواجد ضمن الأسماء التى ستعرض على رئيس الجمهورية خوفا من اختيار الرئيس لإحداهن فى حال عرض الأسماء عليه.

وأوضحت النائبة فى طلب الإحاطة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أصدر القرار رقم 293 لسنة 2021، بإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها على 9 أعضاء منهم 6 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى - أى أن جميعهم يتم اختيارهم من الوزير، والثلاثة الآخرين من الجامعة محل الاختيار.

وأشارت إلى أن قرار وزير التعليم العالى يكرس سيطرته على اختيار رؤساء الجامعات ويتعارض مع المادة 21 من الدستور التى نصت على استقلال الجامعات، حيث تقوم اللجنة بترتيب درجات المرشحين لاختيار أعلى ثلاثة يتم عرضهم على رئيس الجمهورية لتعيين واحد منهم.

وتابعت أنه تم فتح باب الترشيح لرئاسة ثمانية جامعات وتقدم 53 مرشحا من بينهم 6 سيدات بما يمثل 11% من عدد المرشحين، إلا أن اللجنة التى شكلها وزير التعليم العالى بالمخالفة لنص الدستور، وضعت نظاما لترتيب المرشحين يفتقر للشفافية والحيادية، حيث ينفرد رئيس اللجنة بمعرفة الدرجات المعطاة لكل مرشح دون غيره.

وأكدت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة أنه تم الاتفاق المسبق بين أعضاء اللجنة الستة الممثلين للوزير على استبعاد السيدات المرشحات من التواجد ضمن الأسماء الثلاثة التى ستعرض على رئيس الجمهورية، مع العلم أن من بين المرشحات قيادات نسائية ناجحة وصالحة لقيادة أى جامعة مثل نائبة رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا وعميدة أداب بنها للعام السادس والحاصلة على الجودة والاعتماد لكليتها بعد عام من تعيينها.

وشددت النائبة على أن استبعاد القيادات النسائية من قبل لجنة الوزير يدخل ضمن ما يسمى بالعنف والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة وتكافؤ الفرص، وأن هذا التصرف ضد سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة وإعطاءها حقوقها فى تولى المناصب العامة.

كما أكدت على أن حرمان المرأة بهذا الشكل دون مراعاة للمعايير الموضوعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وانتهاكا للنصوص القانونية والدستورية وهو ما لا يمكن أن تتقبله القيادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية.