طارق العوضي ينتقد تأخر تسليم مشروعات عقارية: المواطن يدفع الثمن والدولة مطالبة بتعزيز الرقابة

انتقد المحامي طارق العوضي أوضاع بعض شركات التطوير العقاري، مؤكدًا أن هناك مليارات تتراكم في حسابات البعض بينما تتراكم سنوات الانتظار والديون والأعباء على كاهل عشرات الآلاف من الأسر التي دفعت «تحويشة العمر» أملاً في منزل يضمها، وبين وعود التسليم المتكررة والواقع المؤجل يبقى المواطن وحده هو من يدفع الثمن.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه، إن السوق لا تستقيم إلا بسيادة القانون ولا استثمار حقيقي دون محاسبة كل من يخل بالتزاماته ويعبث بأحلام الناس ومدخراتهم.

وتساءل العوضي عن دور الدولة في الرقابة على القطاع العقاري، قائلاً: 'أين الرقابة التي تسبق الأزمة قبل وقوعها؟ وأين الآليات التي تضمن تنفيذ العقود وحماية أموال المواطنين؟'.

وأكد أن الدولة القوية لا تترك المواطن وحيدًا في مواجهة الشركات الكبرى، وإنما تضع الضوابط والرقابة والعقوبات التي تضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق، مشددًا على أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة، كما يحتاج المواطن إلى ضمانات حقيقية تحمي مدخرات عمره من الضياع بسبب التأجيلات أو النزاعات الممتدة.

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية الطرف الأضعف وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.