ترحيب برلماني بمقترح السماح للمرأة ذوي الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين

رحب أعضاء مجلس النواب بمقترح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

وقالت الدكتورة هند حازم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمقترح التعديل ، بحيث يساوي في المعاش رجل من ذوي الإعاقة ويتحقق التكافو وفقا للدستور، حيث أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تحتاج المرأة ذوي الإعاقة المتزوجة للجمع بين المعاشين ، حيث أنها لو متزوجة وفقا للوضع الحالي تأخذ معاش واحد فقط أو الراتب فقط اذا كانت عاملة لافتة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن البرلمان بمجرد وصول التعديل سيناقشه وأيضا إذا ما كانت في اللائحة التنفيذية أو قانون المعاشات.

فيما قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن أي مكتس أو تمييز إيجابي لذوي الإعاقة نرحب به في البرلمان قائلاً: في تصريحات خاصة أن الدستور أنصف ذوي الإعاقة والدوله تمنحهم حقوقهم خاصة وأن لهم ظروف خاصة إجتماعية صعبة وأيضاً أوضاع مالية فلا بد من تحسين حالتهم مؤكداً أن التمييز الإيجابي مطلوب وأي مزايا لذوي الإعاقة في مكانها وندعمها.

وأكد "عبدالقوي" أن البرلمان في إنتظار التعديل بعد مناقشته من الحكومة وفور وصوله ستناقشه ليتم عرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه لافتاً أن سبب التأخير في التعديل الذي تناقشه الحكومة الآن هو الإنتباه لهذا الوضع يرجع إلي أن بالتطبيق الأثر التشريعي لقانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ظهر ذلك الأثر في عدم جمع الزوجة لمعاشين وهو ما تعالجه الحكومة.

وثمنت الدكتورة إبتهال الطوخي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، هذا التعدي الذي ينتصر للمرأة وذوي الإعاقة في الحصول علي كافة حقوقها ومطالبة بأن يكون الجمع بين معاشين دون حد أقصي مثل الرجل مضيفة أن الدستور أنصف ذوي الإعاقة ،كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنصفهم والقانون رأي النور في عهده وتم تخصيص عام لـ"ذوي الإعاقة " لذا لا بد أن يحصلوا على كافة حقوقهم