برلمانية: فرض 10 جنيهات على عقود الزواج خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة

كتب : حسن عبدالظاهر

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توصية مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 10 جنيهات على عقود الزواج لصندوق النفقة خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة التى تعانى منها السيدات المطلقات فى ظل عدم التزام الأزواج بدفع النفقة الزوجية، مؤكدة على ضرورة تكثيف العمل على محو أمية قاطنات الريف، والتى تمثل حجر عثر أمام التنمية الشاملة، وتساهم في العمل على محو أمية قاطنات الريف، والتى تمثل حجر عثرة أمام التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش مشاركتها في مؤتمر "المرأة والعدالة" الذى نظمه المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة.

وأكدت سلامة، أن المشاركات في المؤتمر طالبن بعدم المغالاة في متطلبات الزواج، للمساعدة فى تكوين حياة أسرية سوية لافتة إلى أن المرأة هى صمام أمن وأمان المجتمع، ورمز العدالة، بما تمتلكه من رجاحة عقل وقدرة هائلة على الحكم العادل، فضلا عن نزاهتها فى إصدار الأحكام بعيدا عن الأهواء الشخصية.

وأضافت أن الدستور المصرى نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وحصلت مصر على إشادات من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب حزمة القوانين التى قدمتها الحكومة المصرية وأقرها البرلمان لعدم التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن المرأة حققت مكاسب كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان آخر قرار الرئيس بعمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من شهر يوليو المقبل، فضلا عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ووضع الضوابط اللازمة لعمل ليلا فى المنشآت والمصانع.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن المرأة حصلت على حقوقها السياسية، حيث يوجد 162 نائبة فى مجلس النواب بواقع 27% للمرأة الأولى، فضلا عن تمثيلها بمجلس الشيواخ بواقع 20 سيدة، كما يوجد 66 قاضية بالمحاكم الابتدائية، ولأول مرة تتولى المرأة منصب المحافظ، ويوجد 5 سيدات فى منصب نائب المحافظ، مشيرة إلى أن الحكومة يوجد بها 8 وزيرات، فضلا عن تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزى، وأول رئيسة للنيابة الإدارية.

وأشارت إلى صدور قوانين بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث، فضلا عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لمناهضة الزواج المبكر، وختان الإناث، مؤكدة أنه تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات لوضع حد للعنف الذى يرتكب ضد المرأة داخل المنازل.

أما المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة ، فطالبت بأهمية الاصطفاف خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الوطن، وضرورة الحفاظ على كيان ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره أحد مكونات الدولة حتى تتفق رؤية الإعلام وصالح المرأة والمجتمع لمواجهة الإعلام الفاسد الوافد لنا من الغرب وأعداء الداخل والخارج والإيمان بأن المسلمين دينهم القرآن الكريم والسنة الشريفة ومرجعيتنا الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، أما الأخوة الأقباط فمرجعيتهم الكنيسة المصرية.

كما شددت على ضرورة التوعية بوحدة الوطن ونسيج الوطن مسلم ومسيحى، الكل مصرى تحت سماء واحدة، وعلى أرض واحدة وجبهة واحدة ضد أى معتد، والحفاظ على أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا والقنوات المحرضة على ثوابت الوطن.

أما الكاتبة الصحفية سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى فقالت أن الندوة تأتى فى إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن المرأة لها دور كبير فى خدمة المجتمع، واصطفافها خلف الدولة الوطنية ساهم فى استقرار الوطن.

وأضافت أن المرأة حظيت باهتمام كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصلت إلى أعلى المناصب التنفيذية والقضائية، ودعت إلى تبسيط إجراءات التقاضى كى تحصل المرأة على حقها فى النفقة الزوجية فى حالة الطلاق.

كما تحدثت أمنية فهمى رئيسة مؤسسة مسيرة للتنمية عن دور المرأة في المشروعات الصغيرة كنوع من التمكين الاقتصادي للمرأة والعمل علي تسويق منتجاتها وإقامة المعارض ومحاولة تصدير منتجاتها للدول الصديقة.

وأكدت ضرورة تبسيط العمل بمحاكم الأسرة وربطها إلكترونيا علي مستوى الجمهورية بنظام واحد ومراعاة التخصصية فيمن يقوم بمحاولة التوفيق بين الزوجين ويكون خريج حقوق ويتم تدريبه على ذلك ويكون لهم تواجد في مراكز وأقسام الشرطة ومحاكم الأسرة.