قال النائب سيد شمس الدين، إن المنظومة البنائية الجديدة بها الكثير من المشكلات، وبعد انتهاء الفترة التجريبية للقانون في 30 يونيو الماضي، يجب تعديلها، حتى تتناسب الاشتراطات الجديدة للبناء مع المواطنين الراغبين في إقامة العقارات، أو استكمال البناء، مؤكدًا أن من أبرز المشكلات في القانون الجديد هى قيود الارتفاع، حيث وصل الحد الأقصى إلى دور أرضي و4 طوابق فقط، مما خلق الكثير من العقبات أمام المواطنين. 
اشتراطات البناء الجديدة
وأضاف عضو محلية البرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن اشتراطات البناء الجديدة تتسبب في ركود كبير بحركة المعمار بشتى أشكاله، من عمال اليومية والبناء، وبائعي أدوات البناء وجميع المستلزمات، كذلك مصانع الأسمنت وغيرها، إضافة إلى أصحاب المهن والصنايعية، لافتًا إلى أنها أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة قيمة الإيجارات على المواطن بشكل مبالغ فيه، على الرغم من أنها مرتفع من الأساس قبل تطبيق المنظومة الجديدة.
قانون البناء الموحد
وأوضح شمس الدين، أنه تقدم من أكثر من شهر بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هو وأكثر من 50 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، فحواها: 'أترك المناطق القديمة تتعامل بقانون البناء الموحد وطبق المنظومة الجديدة في المناطق التي لم البناء فيها'، وبعد انتهاء الفترة التجريبية للقانون سيقوم النواب بالمطالبة بتفعيل تلك المذكرة على أرض الواقع وتعديل الاشتراطات بما يتناسب مع المواطنين.
يذكر أنه المحافظات انتهت من التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، في 30 يونيو الماضي، وهى المنظومة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
