تلقت وزارة الري المصرية خطابا رسميا من نظيرتها الإثيوبية أمس يفيد بالبدء في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وفق ما أعلنه وزير الري محمد عبد العاطي في بيان.
وقال الوزير إن 'مصر أخطرت إثيوبيا برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ (الموقع في 2015)، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية'.
'إمدادات المياه لدينا لن تتأثر بشكل فوري'، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج 'الحكاية' الليلة الماضية.
وأضاف غانم: 'لا نرى أي تأثيرات على منسوب مياه النيل.. وسيستغرق الأمر نحو شهر أو شهر ونصف لظهور ذلك'.
ويزيد هذا الإعلان من تأزم الوضع قبيل الاجتماع المقرر أن يعقده مجلس الأمن الخميس المقبل لبحث أزمة السد، بناء على طلب مصر والسودان. وقال عبد العاطي إن مصر أبلغت المجلس بالفعل بالإجراء الإثيوبي.
دور مجلس الأمن
وتعلق مصر والسودان آمالا كبيرة على مجلس الأمن، بعد أن تقدمتا بمشروع قرار إلى المجلس يلزم الدول الثلاث بصياغة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، وتعملان حاليا على حشد الدعم للحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا على القرار.
لكن لا تتوقعوا الكثير من مجلس الأمن، إذ قال نيكولاس دي ريفيير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للصحفيين الأسبوع الماضي إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكن القيام به عدا جمع أطراف النزاع للتعبير عن مخاوفها ثم حثهم على العودة لطاولة المفاوضات.
الاستعدادات تجري على قدم وساق للاجتماع المرتقب في نيويورك: أجرى وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع نظيرته السودانية مريم المهدي أمس قبيل الاجتماع، كما التقى مع عدد من مسؤولي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بما في ذلك تونس والنيجر وكينيا وفيتنام، من أجل الحصول على دعمهم للموقف المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
