هل يمكن وقف الملء الثاني لسد النهضة رغم تأكيد إثيوبيا؟.. خبراء يعلقون

بعدما تلقت وزارة الموارد المائية والري المصرية، خطابًا رسميًا من إثيوبيا يفيد ببدء التخزين الثاني لسد النهضة، تساءل المواطنون عن السيناريوهات المتوقع حدوثها بشأن قضية السد خلال الفترة المقبلة، وإمكانية وقف الملء الثاني من عدمه، لذا تواصلت 'أهل مصر' مع الخبراء للتعليق على تصريحات إثيوبيا الأخيرة وتطورات قضية سد النهضة الآخيرة، وما يمكن أن يحدث بعد.

شراقي يكشف مستجدات قضية سد النهضة

قال الدكتور عباش شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا تهدف من خطاب بدء التخزين الثانى توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن أنها تتبادل المعلومات مع مصر والسودان، مشيرا إلى أنها طلبت في أبريل الماضي تعيين مندوبين لتلقي المعلومات ورفضت مصر والسودان هذه الخطوة لأنها تتعارض مع إعلان مبادئ سد النهضة الذي ينص على التعاون في

الملء الأول وإدارة السد والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل وهذا لم يحدث.

وأضاف في تصريحاته: 'لايمكن تبادل معلومات غير متفق ليها من قبل، واستمرارا للتعنت الإثيوبي والانفراد باتخاذ القرار وفرض سياسة الأمر الواقع، فإن إثيوبيا قررت التخزين الثاني وبدأت في تنفيذ إجراءاته منذ فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضي، ثم تجفيف الممر الأوسط وتعليته حتى منسوب 573 مترا بعدما فشلت في الوصول إلى منسوب 595 مترا، كما كانت تخطط من قبل'.

وأشار إلى أنها لم تحدد في خطابها الأخير لوزارة الري المصرية مقدار التخزين الثاني بالتحديد، لأنه يرجع لحجم الإنشاءات التي تتم حاليا من صب خرسانة على الممر الأوسط، موضًحا أنه رغم محدودية التخزين هذا العام والذي سوف يقل عن 4 مليار متر مكعب فيظل الرفض المصرى والسوداني لهذه الخطوة دون اتفاق بصرف النظر عن كميته.

وعن رفض مصر التخزين الثاني في خطاب رداً على الخطاب الإثيوبي بهذا الشأن وإرسال نسخة منه لمجلس الأمن لإرفاقه مع المستندات المصرية التي أرسلتها مصر لمناقشة تطورات سد النهضة، قال: 'خطوة تؤكد لأعضاء المجلس على القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا سواء في التخزين الأول أو الثاني دون اتفاق'.

وزير الري الأسبق: لن نتنازل عن حقوق مصر المائية.. ونثق في القيادة السياسية

وفي الإطار ذاته، قال الدكتور حسين العاطفي، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا تحاول طول السنوات الماضية فرض سياسة الأمر الواقع بما يضمن مصالحها في الدرجة الأول.

وذكر في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أن الدولة المصرية لا تعارض التنمية في أي مكان وليست ضد بناء السدود لكن الهدف الوصول لاتفاق في سنوات الملء والجفاف.

وتابع: 'نثق في القيادة السياسية ودورها في حماية حقوق مصر المائية أمر مفروغ منه'.

وعن إمكانية القدرة على وقفالملء الثاني، قال: ' نتنظر جلسة 8 يوليو في مجلس الأمن وبالطبع لن يتم الملء دون اتخاذ اتفاق ملزم مع دولتى المصب والجانب الإثيوبي'.